هيئة التعداد السكاني تؤكد انتهاء المرحلة الثانية بنجاح وتحدد موعد إعلان النتائج

زاكروس - أربيل 

أعلنت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، اليوم السبت، (23 تشرين الثاني 2024)، انتهاء المرحلة الثانية للتعداد بنجاح حيث قاربت "نسبة التغطية للأفراد والأسر والمباني الـ(100٪؜) وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في تاريخ التعدادات العراقية"، مشيرةً إلى أن النتائج الأولية ستعلن الأسبوع الحالي.

وقالت الهيئة في بيان: "انتهاء المرحلة الثانية من مراحل التعداد السكاني، وهي مرحلة (سجل الأسرة) التي استغرقت ثلاثة أيام"، مبينةً أن "ما تحقق في هذه المرحلة يعد إنجازاً كبيراً، للعراق والعراقيين، في ضوء ضخامة العمل والتحديات الكبيرة".

وأضاف البيان: "وصلت نسبة التغطية للأفراد والأسر والمباني سقوفاً عالية جداً قاربت الـ(100٪؜) وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في تاريخ التعدادات العراقية، وعلى مستوى دول المنطقة، وكان للجهود الاستثنائية التي بذلتها الفرق الميدانية الدور البارز بتحقيق هذا النجاح الكبير للمشروع".

وأشادت الهيئة بـ "الدعم الكبير من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومستوى الاستجابة العالية، للمواطنين، التي كان لها أبلغ الأثر في الوصول الى الأهداف، فضلاً عن دور الأجهزة الأمنية، في توفير بيئة آمنة وهادئة للباحثين الميدانيين لإنجاز مهامهم"، موضحةً أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة العليا للتعداد، أن النتائج الأولية، سيتم الإعلان عنها في غضون الأسبوع الحالي، فإنها تعرب عن تقديرها العميق لجهود المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية في جميع المحافظات، لما قدموه من دعم كبير لهذا المشروع الذي يمثل أهمية استثنائية لراهن العراق ومستقبله".

وتابعت أن "الهيئة تنظر بعين التقدير، للجهد المقدم من قبل جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمؤسسات الإعلامية كافة، وشبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين، وملاكات هيئة الاحصاء ودوائرها في جميع المحافظات، والكادر المتقدم لوزارة التخطيط ومنتسبيها، وجميع الجهود المبذولة التي تكاملت في ما بينها لينجز العراق هذا الاستحقاق التنموي الكبير".

كما أعربت عن "تقديرها العميق لبعثة الأمم المتحدة في العراق، لما قدمته من دعم فني واستشاري للحكومة العراقية، لاسيما صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي قدم الكثير من الخبرات والاستشارات المهمة، في جميع مراحل العمل الفنية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن في العراق".

وشددت على أن "إجراء ونجاح مشروع التعداد السكاني، يؤكد إيفاء الحكومة بالتزامتها، إذ سيكون لنتائج ومخرجات هذا التعداد، الأثر الفعال في توجيه مسارات التنمية نحو أهدافها الصحيحة، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود".

وأجرى العراق يومَي الأربعاء والخميس تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه للمرة الأولى منذ أربعة عقود.

ويأتي تنظيم الإحصاء للمرة الأولى منذ 1987 في كل أراضي العراق الذي  يقيم فيه أكثر من 44 مليون شخص 40% منهم يبلغون 15 عاما أو أقلّ، بحسب آخر التقديرات الرسمية.

وشدّد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على ضرورة إجراء التعداد "لما يمثله من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق" حيث الكهرباء غير متوافرة إلّا بضع ساعات يومياً والبنى التحتية متداعية.

وحظر على سكان البلاد، من عراقيين وأجانب التنقل يومَي 20 و21 تشرين الثاني إلّا في حالات الضرورة، للسماح لما يزيد عن 120 ألف باحث ميداني بزيارتهم لجمع بياناتهم الشخصية والعائلية.

وتضمّ الاستمارة أسئلة حول عدد أفراد الأسرة ووضعهم الصحي والتعليمي والمهني والاجتماعي، بالإضافة إلى مقتنياتهم من وسائل نقل وأجهزة منزلية، بهدف تحديد مستواهم المعيشي.

وتجري وزارة التخطيط العراقية الإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يرى في العملية أداة مهمة لـ"تزويد العراق بمعلومات ديموغرافية دقيقة وتسهيل عملية صنع السياسات الفعالة".

وأكّد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن "غياب التعداد كل هذه السنوات خلق لنا فجوة كبيرة من الحاجة إلى البيانات" حول "المشكلات التي تكتنف التنمية والخدمات في مجال الصحة والتعليم والسكن".