بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان

زاكروس – أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أنها وجهت اليوم الخميس (12 شباط 2026)  كتاباً ثانياً المرقم (١١٦٤ / ٤ / ٧) إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، مطالبةً بصرف مبلغ (36.360.864.859) ديناراً كـ "تكملة" لتمويل الرواتب ومستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني.

وأشارت الوزارة في عبر بيان اليوم الخميس، إلى أنه بعد وصول التمويل لرواتب شهر كانون الثاني من وزارة المالية العراقية بشكل ناقص، وُجهت عدة تفسيرات واتهامات غير صحيحة "ضدنا"، مبينةً أنه "رأينا من الضروري، ورداً على تلك الاتهامات، التأكيد على الحقائق التالية:

١- لأولئك الذين نسوا؛ منذ ثلاث سنوات وبموجب قانون الموازنة للأعوام (2023، 2024، 2025)، يتم صرف رواتب إقليم كوردستان بالكامل من بغداد. وهذا يعني أن أي نقص في الرواتب، أو عدم إرسالها، أو أي استقطاع يحدث في رواتب الإقليم خلال هذه السنوات الثلاث، تتحمل مسؤوليته وزارة المالية الاتحادية.

٢- مع وصول تمويل رواتب شهر كانون الثاني من هذا العام، كنا في وزارة المالية أول جهة تعلن أن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية استقطعت أكثر من (36) مليار دينار من تمويل رواتب ذلك الشهر ولم ترسلها، وهي عبارة عن رواتب عدة أشهر للمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومعاقي الخنادق (سنجر). (على سبيل المثال، هناك متقاعد لم يستلم 12 راتباً ولكن وصله راتب شهر واحد فقط، وكان من المفترض أن يستلم معاقو الخنادق راتبين، أحدهما لشهر 10 من العام الماضي مع راتب شهر كانون الثاني من العام الحالي، لكن وصلهم راتب شهر واحد فقط).

٣- بموجب الكتاب المرقم (٣٦٦) في تاريخ (27 / 1 / 2026)، طالبنا بصرف مبلغ وقدره (281.125.471.216)  مائتان وواحد وثمانون ملياراً ومائة وخمسة وعشرون مليوناً وأربعمائة وواحد وسبعون ألفاً ومائتان وستة عشر ديناراً لصرف رواتب شهر كانون الثاني للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، متضمناً مبلغ الـ 36 ملياراً، إلا أن وزارة المالية العراقية لم ترسل سوى مبلغ (244.764.606.357) مائتان وأربعة وأربعون ملياراً وسبعمائة وأربعة وستون مليوناً وستمائة وستة آلاف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ديناراً كتمويل لرواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني.

٤- تعتبر وزارة المالية متابعة رواتب موظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان واجباً وطنياً وقومياً لها، لذا وجهنا اليوم الخميس (12 شباط 2026)  كتابنا الثاني بالرقم (١١٦٤ / ٤ / ٧) إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، وطالبنا بصرف مبلغ (36.360.864.859) ديناراً كـ "تكملة" لتمويل الرواتب ومستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني.

الوزارة أضافت "نذكر جميع الأشخاص والجهات والمؤسسات الإعلامية التي تشن هجمات غير مبررة على وزارة المالية في إقليم كوردستان وتكيل الافتراءات والاتهامات الباطلة، بأن عليهم انتظار مواجهة القضاء من أجل إثبات الحقائق".

وقالت الوزارة إن "نعلن للجميع أن الجهة التي دافعت عن رواتب موظفي إقليم كوردستان في بغداد وفي جميع المحافل الأخرى وبكل فخر، كانت حكومة الإقليم ووزارة المالية كطرف رئيسي وأساسي قبل أي شخص أو جهة أخرى".