Erbil 7°C الجمعة 22 تشرين الثاني 07:19

"ثبُت بحقّهم فساد مالي" .. الداخلية الاتحادية توقف 18 ضابطاً ومنتسباً في سيطرات كركوك

بعد شكاوى من اتحادات تجارية وصناعية في أربيل

زاكروس-أربيل

أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، مساء الخميس، توقيف 18 ضابطا ومنتسباً "ثبت" بحقهم قضايا فساد مالي في سيطرات كركوك.

ذكرت الوزارة في بيان "تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن (اعتقال اكثر من 320 ضابطا ومنتسبا من سيطرات كركوك بينهم مدير السيطرات والمرابطات في المحافظة لأسباب مجهولة) وقد حاول البعض ربطها بعملية التعداد السكاني".

أوضحت الوزارة أن "هذا الموضوع ليس له علاقة بعملية التعداد السكاني وإنما جاء على خلفية قضايا تنظيمية وإدارية والبعض الآخر تحقيقية من قبل وزارة الداخلية التي حققت مع 18 ضابطا ومنتسبا ثبت بحقهم قضايا فساد مالي في السيطرات وقد تم توقيفهم  ".

إلى ذلك وكانت غرفة تجارة وصناعة أربيل دعت في 8 من الشهر الجاري رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، إلى "التدخل المباشر والعاجل" لإزالة المعوقات التي تعرقل مرور المنتوجات المحلية والمستوردة من محافظات إقليم كوردستان إلى الداخل العراقي.

في الوقت الذي أكدت مصادر متطابقة فرض العديد من السيطرات على طول الطريق الدولي السريع "إتاوات" تبدأ من 100 ألف دينار عراقي وتصل إلى 300 ألف دينار عراقي للسيطرة الواحدة، ويعتمد سعر السماح وتسهيل مرور الشاحنات إلى تخمين سعر وقيمة البضائع التي تحملها شاحناتهم.

 

فيما يؤكد خبراء قانونيين أن "الگمارك بين المحافظات العراقية واستحصالها من أصحاب الشاحنات لا يمكن أن يعد ضمن الأسس في إدارة الدولة أو ضبط المنافذ الحدودية، وهو أمر مستغرب، وهو واقعاً عملية مخالفة للقانون والتعليمات الرسمية الصادرة من الدولة العراقية".
لافتين أن نحو 70% من المواد الغذائية والاستهلاكية والكهربائية تدخل للعراق عبر منافذ إقليم كوردستان، و"بالتالي هذه الحركة الكبيرة تكون مشجعة للمافيات بأن تفرض (الإتاوات) بهذه الطريقة بعيداً عن سيطرة الدولة أو المنظومة الأمنية، وبالتالي هي لا تمثل أزمة اقتصادية، وإنما جريمة اقتصادية منظمة".

الداخلية أكدت أن "السيطرات في محافظة كركوك يتواجد فيها ضباط ومنتسبين يقومون بواجباتهم بشكل اعتيادي وفق السياقات المعتمدة".

كما أشارت إلى أنها "ترفض كيل الاتهامات لها وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يحاول تزييف الحقائق أو التدخل في عملها القانوني والإداري".

كذلك في تاريخ (1 أيلول 2024) جدد سائقو الشاحنات الخاصة لنقل الدجاج من إقليم كوردستان الى بغداد، مناشداتهم الى رئيس الوزراء بضرورة إيجاد حل لمشكلة "الاتاوات" التي تفرضها السيطرات الأمنية مقابل عبور شاحناتهم، مؤكدين أن كل شاحنة مطالبة بدفع 1800 دولار مقابل العبور.

إذ أكد السائقون تعرضهم للابتزاز وفرض اتاوات في السيطرات الممتدة من دخول كركوك وصولا إلى بغداد، حيث يصل مجموع مبالغ الاتاوات إلى 4 ملايين دينار.

في الوقت الذي تداول فيه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد سائقي شاحنات نقل الدجاج وهو عالق في إحدى سيطرات محافظة كركوك رفقة 17 سائقا آخر، وكشف الفيديو أن السائقين أمام أمرين إما دفع الاتاوة أو انتظار موت الدجاج.

وخلال مقطع الفيديو، يؤكد السائق أن السيطرة الأمنية في كركوك اشترطت على السائقين دفع مبلغ 1800 دولار مقابل كل شاحنة تعبر باتجاه العاصمة بغداد.

 

الأخبار كوردستان

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.