زاكروس - أربيل
دعت غرفة تجارة وصناعة أربيل رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، إلى "التدخل المباشر والعاجل" لإزالة المعوقات التي تعرقل مرور المنتوجات المحلية والمستوردة من محافظات إقليم كوردستان إلى الداخل العراقي.
فقد أعربت غرفة تجارة وصناعة أربيل، واتحادات المصدرين والمستوردين، رجال الأعمال، المستثمرين، والمقاولين لإقليم كوردستان، في رسالة إلى السوداني، عن "الأسف الشديد" لـ "وضع العديد من العراقيل أمام الحركة التجارية" على المركبات المحملة بمنتوجات إقليم كوردستان والمحافظات الأخرى.
كما شددوا على أن وضع المعوقات أمام الحركة التجارية "مخالفة صريحة للمادة 24 من الدستور العراقي" التي تنص على أن الدولة تكفل "حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات".
كذلك لفتو إلى أن وضع الحواجز أمام الحركة التجارية "يعطل عملية التنمية والتكامل الاقتصادي للعراق"، بالرغم من تبني رئيس الوزراء العراقي لـ "خطط وإجراءات هامة لتحقيقها".
علاوة على المعوقات تلك تفرض العديد من السيطرات على طول الطريق الدولي السريع "إتاوات" تبدأ من 100 ألف دينار عراقي وتصل إلى 300 ألف دينار عراقي للسيطرة الواحدة، ويعتمد سعر السماح وتسهيل مرور الشاحنات إلى تخمين سعر وقيمة البضائع التي تحملها شاحناتهم.
فيما يؤكد خبراء قانونيين أن "الگمارك بين المحافظات العراقية واستحصالها من أصحاب الشاحنات لا يمكن أن يعد ضمن الأسس في إدارة الدولة أو ضبط المنافذ الحدودية، وهو أمر مستغرب، وهو واقعاً عملية مخالفة للقانون والتعليمات الرسمية الصادرة من الدولة العراقية".
لافتين أن نحو 70% من المواد الغذائية والاستهلاكية والكهربائية تدخل للعراق عبر منافذ إقليم كوردستان، و"بالتالي هذه الحركة الكبيرة تكون مشجعة للمافيات بأن تفرض (الإتاوات) بهذه الطريقة بعيداً عن سيطرة الدولة أو المنظومة الأمنية، وبالتالي هي لا تمثل أزمة اقتصادية، وإنما جريمة اقتصادية منظمة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن