زاكروس – أربيل
أكد وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، على ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم خارج البلاد، ناقش مستجدات تصحيح الوضع القانوني لمخالفي أنظمة الإقامة والإجراءات المتعلقة بهذا الصدد.
جاء ذلك في اجتماع لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق، شارك فيه مختلف القطاعات الأمنية والإدارية ذات الشأن، فضلاً عن ممثلين من وزارة الداخلية في إقليم كردستان.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الوزير عبد الأمير الشمري، ترأس الاجتماع في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقادة الوزارة، فضلاً عن ملاكات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وضباط من وكالة الاستخبارات ومدير دائرة العلاقات والإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، بحضور ممثلين عن جهاز المخابرات الوطني العراقي ووزارات النفط والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة وهيئتي الاستثمار والسياحة، فضلاً عن ممثلين من وزارة الداخلية في إقليم كردستان ومن الدوائر الأخرى المعنية بتنفيذ ورقة العمل.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات "تصحيح الوضع القانوني لمخالفي أنظمة الإقامة والإجراءات المتعلقة بهذا الصدد"، وفقاً للبيان
وأكد الوزير بحسب البيان، على ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم خارج البلاد، كذلك تبسيط الإجراءات في إنجاز المعاملات المتعلقة بهذا الشأن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن