حكم قضائي مرتقب في قضية دفع ترامب مبالغ سرية لنجمة إباحية

زاكروس - أربيل

هل يفلت دونالد ترامب من الحكم في قضية تسديده مبالغ سرية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في عام 2016؟ يحكم قاض الثلاثاء في مدى قانونية إدانته الجنائية في هذه القضية، فيما يأمل الرئيس الجمهوري المنتخب في التخلص منها نهائيا مع عودته إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يصدر القاضي في نيويورك خوان ميرتشن حكمه المكتوب بشأن طلب الدفاع إلغاء الإجراء بأكمله، بعدما وسّعت المحكمة العليا الأميركية في واشنطن بشكل كبير الحصانة الرئاسية في الأول من تموز.

ودونالد ترامب عير ملزم المثول أمام المحكمة الثلاثاء.

وقدم الاستئناف قبل إعادة انتخابه في 5 تشرين الثاني ، على أساس أن الأدلة التي استخدمها الإدعاء تتعلق بأعمال رسمية خلال ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض (2017-2021).

ولكن حتى لو رفض القاضي الطلب، يتوقع أن تتواصل الحملات على هذه المحاكمة التي تتابعها وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم منذ الربيع الماضي.

وكتب المدعي العام السابق راندال إلياسون على مدونته الخاصة "حتى لو أصدر (القاضي) ميرتشن حكما" كما هو متقرر في 26 تشرين الثاني ، "فإن تنفيذه، سواء كان الحكم بالسجن أو بالإقامة الجبرية أو بأعمال المنفعة العامة أو بدفع غرامة، سيبقى معلقا حتى استنفاد الطعون ومغادرة ترامب منصبه" رئيساً في 2029.

وقد وُجهت لترامب اتهامات في أربعة تحقيقات جنائية مختلفة، بما في ذلك تحقيق أمام القضاء الفيدرالي في واشنطن بسبب محاولاته غير المشروعة المفترضة لعكس نتائج انتخابات 2020.

وبحسب وسائل إعلام أميركية عدة، فقد بدأ المدعي الخاص جاك سميث، الذي حقق في القضية بشأن انتخابات تشرين الثاني 2020، ووزارة العدل، مناقشات بهدف وقف الملاحقات القضائية الفيدرالية، والتي يمكن أن يدفنها دونالد ترامب فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني 2025.

لكن هذه ليست الحال بالنسبة للمحاكمة في قضية ستورمي دانييلز، التي جرت أمام محاكم ولاية نيويورك.

وبعد نقاشات استمرت ستة أسابيع، دانت هيئة محلفين مكونة من 12 مواطنا دونالد ترامب بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية عن الناخبين، بهدف تجنب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية لعام 2016، والتي تغلّب في نهايتها على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وكان من المفترض أن يصدر القاضي الحكم الذي قد يراوح بين الغرامة والسجن، في 11 تموز ، لكنه وافق على تأجيله مرة أولى إلى 18 أيلول ، ثم إلى 26 تشرين الثاني ، بناء على طلب محامي دونالد ترامب.

ويتوقع جميع المراقبين الآن أن يسعى الدفاع إلى إسقاط التهم أو على الأقل تجميد الإجراءات، حتى لا يعرقل ذلك ولاية دونالد ترامب الثانية.

ودعا وزير العدل السابق في عهد دونالد ترامب، بيل بار، إلى إسقاط جميع التهم، قائلا إنها "وُجهت لأغراض سياسية ونُشرت على نطاق واسع ورفضتها محكمة الرأي العام".

وفي مقال افتتاحي، دعت صحيفة "كانساس سيتي ستار"، على العكس من ذلك، القاضي ميرتشن إلى القيام "بما لا يمكن تصوره، وإجبار رئيس منتخب على أداء اليمين الدستورية من زنزانة السجن"، لإرسال "رسالة لا لبس فيها تؤكد أن سيادة القانون لا تزال سارية في الولايات المتحدة".

غير أن ذلك يبدو من ضروب الخيال العلمي في نظر المدعي العام السابق في نيويورك وأستاذ القانون في جامعة بايس في نيويورك، بينيت غيرشمان، لأن الحكم، إذا كان يتعلق بالسجن، "لن يُنفّذ في يوم النطق به، ولن تُكبّل يدا ترامب ويُنقل إلى السجن".