زاكروس – أربيل
أصدر وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري، الإثنين، أمراً وزارياً يمنع بموجبه إدخال الهواتف الذكية إلى مقار الواجب من قبل الضباط (رائد نزولاً) إلى المنتسبين.
فقد أظهرت وثيقة صادرة عن الشمري، أن هذا الإجراء جاء "استناداً إلى الصلاحية المخولة للوزير بموجب أحكام المادة الرابعة من قانون وزارة الداخلية، ولمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة الضوابط المهنية والإخلاص في أداء الواجب وللضرورات الأمنية".
بحسب الوثيقة، فإن المخالف للأمر الوزاري، من الضباط والمنتسبين، فسيتعرض إلى عقوبة الاعتقال لمدة 30 يوماً داخل دائرته، وبتكرارها فسيحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي، أما المخالف من الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية، فسيتعرض إلى المسؤولية القانونية.
هذا وسبق أن أصدر وزير الداخلية قراراً بإحالة عدد من الضباط إلى التقاعد على خلفية تداول مقاطع فيديو تظهرهم وهم يقومون بسلوكيات "غير لائقة أو تتعارض مع واجباتهم المهنية". هذا القرار يأتي ضمن حملة لتعزيز الانضباط المهني والشفافية داخل جهاز الشرطة، ويهدف إلى استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.
فقد أصدر الشمري منتصف آب من العام الماضي، قراراً بإحالة بعض الضباط إلى التقاعد بعدما ظهروا في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر انتشار مقطع فيديو لضابط برتبة عقيد وهو يتحدث بمجموعة قصص غير مفهومة، ويطلب من الذين يشاهدون الفيديو الإعجاب بصفحة الوزير في "فيسبوك"، كما ظهر ضابط آخر في جلسة تصوير مع امرأة لم تعرف هويتها.
فيما أكد الوزير أن هذه القرارات تأتي لضمان أن المنتسبين للأجهزة الأمنية يعكسون صورة إيجابية ومهنية أمام الشعب، خاصة في ظل تصاعد الحاجة إلى تعزيز ثقة المواطنين بقدرات الشرطة العراقية، كما يظهر حرص الوزارة على محاسبة الأفراد بغض النظر عن رتبهم، مما يشكل خطوة نحو تعزيز المساءلة والتأكيد على أن القانون يسري على الجميع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن