أقدم على انتهاكات بحق مدنيين .. آلاف العراقيين يطالبون بمحاسبة ضابط عراقي تحت وسم حاسبوا عمر نزار

زاكروس عربية - أربيل

نشرت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"، تقريراً تضمن إعادة نشر لمقاطع مرئية، للضابط عمرنزار، عندما كان في قوة الرد السريع، خلال عمليات استعادة محافظة نينوى، من سيطرة داعش، كان قد نشرها آنذاك الصحفي، علي أركادي، وفتحت الحكومة العراقية، حينها تحقيقاً فيما ورد فيها من انتهاكات".      

التقرير، كشف تورط الضابط في قوة الرد السريع، عمر نزار، المتهم بارتكاب "مجزرة الزيتون" في مدينة الناصرية، بمحافظة ذي قار، والذي كشفت الأوراق التحقيقة تورطه بتلك الجريمة، فضلاً عن الشهادة التي أدلى بها الفريق الركن جميل الشمري، العام الماضي، والتي تحدث فيها عن دور نزار في تلك الواقعة".

وتصدر وسم، حاسبوا عمر نزار، الترند على موقع تويتر في العراق، بواقع 6000 آلاف تغريدة، تضمنت أغلبها صوراً، ومقاطع فيديو، تظهر عدداً من الانتهاكات التي قالوا أن نزار أقدم عليها.

 الفريق الركن جميل الشمري، كان تحدث عن تفاصيل حدوث "مجزرة الناصرية" على جسر الزيتون، مشيراً إلى أن قوات الرد السريع هي من تورطت بذلك.  

وقال الشمري، خلال لقاء تلفزيوني: إن "القوات التي التحقت من العمارة إلى الناصرية، كان بضمنها فوج من الرد السريع وهو الفوج الثاني، وآمر الفوج اسمه عمر عبدالعزيز فخر الدين، وعندما وصل الفوج إلى جسر الزيتون قاموا بسحب فوج الناصرية"، مضيفاً أن "الجسر كان مغلقا من قبل المتظاهرين، هذه المعلومة أكدها مدير المخابرات"، وتابع، أن "الفوج القادم من العمارة قام باستفزاز المتظاهرين وحصلت الصدامات"، مشيراً إلى أن "اللجنة التحقيقية أكدت ضرورة أن يُحاسب الفوج"، ولفت إلى أن "آمر الرد السريع عمر عبدالعزيز مسؤول عن مجزرة جسر الزيتون".    

وطالب المغردون، بمحاسبة نزار، فيما تساءل بعضهم عن عدم وجود أي رد فعل رسمي، خاصةً وأن قضيته باتت رأي عام عراقي، وهناك أدلة مصورة ومسجلة، وموثقة.

المغردون نشروا صوراً ومقاطع فيديو، لشخص يرتدي الزي العسكري، داخل منزلٍ به أطفال نيام، بجوار والدتهم، في محاولةٍ منه لاغتصاب الأم، حيث علق غالبية الناشرين على ملامح رضيعة خائفة، داخل المنزل نفسه، وترفعت زاكروس عربية عن نشر المقطع المصور، نظراً لقسوة المشهد، فيما يظهر نزار في الفيديو نفسه عقب خروج المسلح من غرفة المرأة، ليخبره ببساطة، إنه "لم يتمكن من اغتصابها لأنها تعاني من العادة الشهرية".

تقول منظمة، "إنهاء الإفلات من العقاب" "ستاخذ على عاتقها الخوض في المسارات القانونية وتبني جهود ملاحقة المرتكبين لجرائم السرقة والفساد والانتهاكات والاغتيالات التي بقيت دون عقاب"، وذلك عقب تسجيلها منظمة دولية لملاحقة السراق والقتلة في العراق.