زاكروس - أربيل
أكدت وزارة التخطيط الاتحادية، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، أن النتائج النهائية للتعداد السكاني ستعلن خلال 6 أسابيع ، مؤكدةً دعم العملية بـ 100 مدونة علمية خاصة، وفيما أشارت الى أن التعداد ليس سياسياً وإنما تنموي لمعرفة خط الفقر بالعراق.
وقالت الوكيلة الإدارية لوزارة التخطيط هناء الأسدي خلال المؤتمر الصحفي، إنه "باشرنا عملية الحصر والترقيم في التعداد السكاني وكانت هنالك تحديات ولكن بجهود أعضاء هيئة الإحصاء وحرصهم تمت العملية بنجاح من خلال التواصل مع المحافظين" مشيرة إلى أن يومي 20 و21 من هذا الشهر سيمثل "التحدي الأكبر".
وأوضحت، أن "التعداد السكاني بفعل ما يترتب عليه وهو قاعدة معلومات لوضع خطط صحيحة ورؤى"، مبينة، أن "الخطة هي إدراج مشاريع حسب حاجة كل محافظة".
وشددت إلى أن التعداد ليس سياسياً وإنما تنموياً لخدمة المواطنين، وأن البيانات سيتم تحليلها من قبل مختصين ضمن الإحصائيين ويتم فرزها حسب الفقرات وبعدها تذهب الى دائرة السياسات الاقتصادية ضمن وزارة التخطيط والتي بدورها ستضع خطة مناسبة بما يتفق مع التعداد السكاني من خلال بيانات عدد الفقراء والمعاقين وعدد النازحين وأعداد المستشفيات والمدارس والمراكز التعليمية بالإضافة لذوي الاحتياجات الخاصة لغرض إدراج مشاريع تنسجم مع حاجة السكان مع ربط القطاع الخاص بالتعداد كونه شريكاً مع الدولة و يشمل المستثمرين والمقاولين".
من جانبه صرح المدير العام التنفيذي للتعداد علي عدنان صالح أنه "تم إنجاز المرحلة الأولى من التعداد والأهم هي مرحلة الحزم والحصر والترقيم"، مردفاً أن "المستمسكات المطلوبة لدينا شراكة مع البطاقة الوطنية حيث أنجزت لـ 94 % من أعداد السكان، والذين لا يمتلكون مستمسكا رسميا هنالك حقل يوجد فيه من لا يمتلك مستمسكات فيتم الاعتماد على معلومات الأشخاص وبعد ذلك يم ترحيل هذه المعلومات الى دائرة البطاقة الموحدة لمطابقة المعلومات".
وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية الخاصة بالتعداد خلال الأيام الأولى وبعد 6 أسابيع يتم الإعلان النهائي عنها بشكل رسمي، وفقاً للمدير العام.
ولفتت هناء الأسدي إلى أن "موضوع التخوف من إعطاء المعلومة الصحيحة للفرق الجوالة هو غير صحيح لأنه من خلالها سيتم قياس ومعرفة متطلبات كل منطقة وطبقات المجتمع الاقتصادية، بمعنى الاستدلال على المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وساكني العشوائيات، لوضع خطط صحيحة لإدراج مشاريع تصب بمصلحتهم حتى وإن نفذت بعد 15 سنة".
وحول الرعاية الاجتماعية، نوهت الأسدي إلى أنه "ليس في غايتنا قطع الرواتب عن أي شخص، وإنما نريد معرفة مستوى الفقر في العراق وصل الى أي درجة وأعداد الخريجين والعاطلين عن العمل".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن