زاكروس عربية - أربيل
فوضت الأمم المتحدة للمرة الثامنة بإدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا عبر معبري باب السلامة، والراعي الواقعين في الحدود مع تركيا، وستستمرّ المدة ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 5 شباط/فبراير 2025.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أنه "منذ سنوات باتت المعابر التي تمرر عبرها المساعدات وسيلة ابتزاز جديدة، خاصة من قبل النظام السوري ومن يدعمها لتركيع تلك المناطق وإجبارها على قبوله، بعيداً عن البديل السياسي المتمثل قي تنفيذ القرارات الدولية، للمضي نحو الحل السياسي، الذي يترقب السوريون منذ أكثر من عقد من الزمن".
ونقل المرصد عن محمد علي صايغ – عضو المكتب التنفيذي ، وعضو اللجنة الدستورية، أن "الدول الكبرى بالأصل تستخدم المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط لتمرير سياسات محددة تختلف من دولة لأخرى، وبالتالي تعتبرها وسيلة إنعاش مؤقت، دون أن تتحول إلى الأخذ بيد الدول للتعافي الصحيح".
وأضاف صايغ "من هنا تلعب هذه المساعدات أحياناً دور الابتزاز السياسي، وأحياناً دور التوزيع العشوائي من أجل الصراع أو التقاتل عليها بين الأطراف المتنازعة ، وأحياناً تدخل تحت إطار المساعدات، ولكنها لشراء الذمم والخضوع لأجندة الجهات التي تقدم تلك المساعدات.. وهذه المساعدات تدخل فعلياً في باب التجويع واللعب بأروح البشر وضمن مبدأ "العصا والجزرة" يقدمون الجزرة في تقديم المساعدات، ويهددون بالعصا أو باستعمالها في أي وقت ".
وأكد أن "مسألة التفويض تدخل مرحلة بعد أخرى، والتلويح بوقف التفويض أو تمديده ضمن التوازنات السياسية وحتى الدولية، يدفع ثمن ذلك الشعب السوري فقراً ومعاناةً وقهراً ، حيث يتحكمون بالمساعدات لمزيد من إذلاله، وبالمقابل يقفون سداً منيعاً لإرساء حل سياسي يفضي إلى إنهاء الحرب والاحتراب، وإيجاد البيئة لإنعاش الاقتصاد، وعودة آمنة للمهجرين والكفاءات المهاجرة من أجل إعادة البناء والإعمار، وإعادة النهوض بالاقتصاد السوري وتعافيه" .
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن