زاكروس – أربيل
نوه نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، إلى أن أي توتر أمني سيكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الإثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية.
وذكر بيان صادر عن المجلس أن الجلسة خصصت لمناقشة "الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي"، واطلع على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها.
وبحسب البيان "استمع المجلس إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية"، وناقش "معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".
وأشار حسين، وفق البيان، إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية".
وبين المجلس، أنه "تم الاتفاق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن