إقالة ثلاثة رؤساء بلدية كورد في تركيا

زاكروس - أربيل

أقيل ثلاثة رؤساء بلدية ينتمون إلى حزب المساواة وديموقراطية الشعوب (حزب الشعوب الديموقراطي سابقا)، الحزب الرئيسي المؤيد للكورد في تركيا، من مناصبهم بتهمة القيام بنشاطات "إرهابية"، في وقت تقول السلطات التركية إنها تريد مد اليد "للأشقاء" الكورد.

وعينت الدولة مسؤولين من جانبها للحلول مكان رؤساء بلديات ماردين وباتمان وخلفيتي الواقعة في جنوب شرق البلاد/كوردستان تركيا وفق ما جاء في بيان لوزارة الداخلية التركية اليوم الاثنين.

وينتمي رؤساء البلدية هؤلاء إلى حزب المساواة وديموقراطية الشعوب ثالث قوة سياسية في البرلمان التركي والذي تتهمه السلطات بروابط مع حزب العمال الكوردستاني، الأمر الذي ينفيه الحزب.

وسبق لرئيس بلدية ماردين أحمد ترك وهو شخصية بارزة جدا في الحركة الكوردية والبالغ 82 عاما، أن أقيل من مهامه وسجن مدة أشهر خلال ولاياته السابقة إذ اتهمته السلطات التركية بإقامة روابط مع مقاتلي العمال الكوردستاني والذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابيا".

وكتب ترك الملاحق بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة"، عبر منصة اكس صباح الاثنين "لن نستسلم. لن نتراجع في نضالنا من أجل الديموقراطية والسلام والحرية. لن نسمح بمصادرة إرادة الشعب".

وحظرت حاكمية ماردين التظاهرات لعشرة أيام في المحافظة.

ووصف حزب المساواة وديموقراطية الشعوب هذه الإقالات بأنها "انقلاب" منددا في بيان "بهجوم كبير على حق الشعب الكوردي بالتصويت والانتخاب".

 وكتب رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على منصة إكس "الحكومة تفقد السيطرة".

وأكد إمام أوغلو الذي يرجح أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة أن "حق الانتخاب حكر على الناخبين، وليس قابلا للنقل".

وأقيل عشرات من رؤساء البلديات المنتخبين في كوردستان تركيا من مناصبهم وحل مكانهم مسؤولون إداريون عينتهم الحكومة، اعتبارا من العام 2016. لكن تراجع عدد هذه الإقالات بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

لكن  في حزيران الماضي، أقيل رئيس بلدية مدينة هكاري والذي ينتمي إلى الحزب نفسه وحكم عليه بالسجن 19 عاما ونصف العام بعد إدانته بتهمة "الإرهاب". وقد شهدت المدينة مواجهات إثر ذلك.

وكان حكم على أحد الرؤساء السابقين لحزب الشعوب الديموقراطي (حزب المساواة وديموقراطية الشعوب راهنا) صلاح الدين دمرتاش المسجون منذ العام 2016، قبل ثلاثة أسابيع بالسجن 42 عاما بتهمة المساس بوحدة البلاد خصوصا.

وانتخب رؤساء البلدية الثلاثة المشمولين بقرار الإقالة اليوم، خلال الانتخابات المحلية في آذار الماضي التي شهدت تحقيق المعارضة فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأتت هذه الإقالات بعد أيام قليلة على توقيف رئيس بلدية إحدى دوائر اسطنبول وينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة للاشتباه بروابطه مع حزب العمال الكوردستاني أيضا، وفيما أكد الرئيس التركي الأربعاء أنه يريد "مد اليد للأشقاء الكورد".

ويلمح أردوغان وحليفه الرئيسي دولت بهجلي منذ أسبوعين إلى احتمال الإفراج بشكل مبكر عن زعيم حزب العمل الكوردستاني عبدالله أوجلان المعتقل على جزيرة قبالة اسطنبول منذ العام 1999.

وأعلن العمال الكوردستاني مسؤوليته عن هجوم 23 تشرين الأول في أنقرة الذي سقط فيه خمسة قتلى و22 جريحا، موضحاً أنه تحرك "مخطط له منذ فترة طويلة" وغير مرتبط بالتصريحات الأخيرة للرئيس التركي وحليفه اليميني.