مسؤول في الري الاتحادية يؤشر لدور "طريق التنمية" في تعزيز حقوق العراق المائية

زاكروس- أربيل

كشف مدير هيئة مشاريع الري في وزارة الموارد المائية الاتحادية، خالد شمال، السبت، أن توقيع رئيس الوزراء محمد السوداني الاتفاقية الأخيرة مع تركيا خلال زيارته لأنقرة، “حفظ حقوق العراق” المائية لعشر سنوات، مؤكداً أن ربط الفاو بموانئ تركيا بدأ يمثل “ورقة ضغط” مهمة على الأتراك وسيتبعه تبادل خبرات كبير لتطوير إدارة المياه.

خلال زيارة لأخيرة السوداني إلى تركيا تم التركيز على عدة ملفات استراتيجية، حيث ناقش السوداني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قضايا حساسة تشمل الأمن الحدودي، مشيرًا إلى ضرورة التعاون الأمني مطالباً بدعم تركيا في تعزيز ضبط الحدود، بينما شددت تركيا على أهمية التعاون الاستخباري بين الجانبين لتحقيق الأمن المشترك.

في جانب الموارد المائية، تطرقت المباحثات إلى أزمة شح المياه التي يعاني منها العراق بسبب السدود التركية على نهري دجلة والفرات، حيث طلب السوداني زيادة حصص العراق المائية لتلبية احتياجاته التنموية. تركيا أبدت بعض التفاهم بشأن دعم العراق في هذه الأزمة، مع مناقشة إمكانية تحسين التعاون في إدارة موارد المياه بشكل مستدام.

أكد شمال أن نقل ملف المياه من الجانب الفني إلى الجانب السيادي، أسهم في ثلاثة أمور، تضمين الملف في كافة المفاوضات مع الجانب التركي، والاتفاقية الإطارية مع تركيا، وأخيراً تشكيل المجلس السيادي للمياه والذي يُعنى برسم السياسة العامة للملف.

كما لفت إلى أن الاتفاقية الإطارية التي وقعها رئيس الوزراء مع الجانب التركي "ستحفظ حقوق العراق المائية لمدة 10 سنوات، باستخدام مشروع طريق التنمية كورقة ضاغطة، وهذا ما يجعلنا متفائلين رغم كون العراق بلد مستلم للمياه و70% من إيراداته خارجية".

أضاف شمال "تمكنا من إعادة تشغيل 70 مشروعاً استصلاحياً متلكئاً، من أصل 76 كانت مطروحة أمامنا خلال السنتين الماضيتين، فضلاً عن مشاريع جديدة ستنفذها شركات تركية ضمن بنود الاتفاق الإطار ي مع أنقرة، حيث نص على نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى العراق لضبط وإدارة ملف المياه بشكل مشترك.

كذلك أشار إلى أن  "الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية لوزارتنا تشمل 6 مشاريع، 3 منها للاستصلاح، و3 أخرى للسدود والخزانات، لحصاد المياه، كسد أبو طاكية في نينوى، وسد الأبيض بين كربلاء والأنبار، وسد الخرز في المثنى".

ختم شمال حديثه بالإشارة إلى مستوى المشاريع الاستصلاحية، حيث أن "المشروع الأول سيكون بين الإسكندرية والمحاويل، للري المغلق، وسيشمل 140 ألف دونم، والثاني في المثنى، ومشروع استصلاح أراضي الحوض “9” في كركوك، وهي ضمن مرحلة الإحالة، وسيتم تنفيذها خلال فترة الحكومة الحالية".