السوداني: نحن بصدد إجراء تعديل وزاري وهو ليس موقفاً سياسياً أو شخصياً 

زاكروس - أربيل 

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إجراء تعديل وزاري قريباً وفق مؤشرات الأداء والعمل وبناءً على برنامجنا الحكومي وهذا "ليس موقفاً سياسياً أو شخصياً تجاه كتلة أو حزب معين"، وأضاف: "نسبة الإنجاز الحكومي خلال عمر الحكومة البالغ عامين بلغت 62%"، مبيناً أن "إجراءات الحكومة ساهمت في تخفيض نسبة الفقر في العراق الى 17.6% بعد أن كانت 23%". 

جاء ذلك في كلمة للسوداني خلال ترؤسة جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024، بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة.

وقال السوداني: "بلغت نسبة الإنجاز الحكومي للمستهدفات بصورة إجمالية، في مختلف المجالات، خلال عمر الحكومة نسبة 62%، ونجحنا في ملفات بارزة ومهمة، وواجهنا صعوبات في ملفات أخرى، وتأخرنا في بعض التفاصيل والملفات، وخلال عامين توقفنا أكثر من مرّة لتقييم مسار العمل، وأصدرنا 3 تقارير عن تنفيذ البرنامج الحكومي"، مضيفاً: "لم يقتصر منجزنا على قطاع واحد، ولا على مدينة أو محافظة، بل تمت تغطية النواحي والأقضية ومراكز المدن".

وتابع أن "فريق الجهد الخدمي والهندسي كُرس لإنجاز الخدمات السريعة، وعالجنا المشاريع المتلكئة التي يعود بعضها إلى عام 2005، عبر قرارات مجلس الوزراء"، مبيناً أن "عدد المشاريع المتلكئة كان (1471) مشروعاً، استأنفنا العمل بـ(555) مشروعاً للوزارات، وانخفضت المشاريع المتلكئة الى (916) مشروعاً، واستئنفنا العمل بـ(442) عقداً ومشروعاً على مستوى المحافظات، والمشاريع المستمرة بلغت (8934) مشروعاً، وركزنا على مشاريع البنى التحتية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والشبكات، وتوفير مياه الشرب، ولغاية يوم أمس أدرجنا مشاريع جديدة بحكم التوسع السكاني".

وأوضح أن "مشروع فكّ الاختناقات المرورية كان من أوضح المشاريع في بغداد التي لم تشهد جسراً منذ 1996، رغم التوسع، وبدأنا العام الماضي بمشاريع الطرق والجسور المتعلقة بالزيارات المليونية، لخدمة ملايين الزائرين، وانخفضت أعداد حوادث السير"، مستدركاً: "تأخرنا في تلبية بعض الخدمات، مثل مشروع تحلية المياه في البصرة، والخدمة المطلوبة في المطارات العراقية التي لازالت دون المستوى المطلوب، وتأخرنا في تهيئة قطع الأراضي السكنية، وكان التزاماً علينا أن نبدأ بتوزيع 500 الف قطعة أرض سكنية، والاراضي من المشاكل المعقدة التي تعرقل المشاريع السكنية".

وفي مجال الصحة، قال السوداني: "افتتحنا مستشفيات جديدة، ومراكز تخصصية ومراكز صحية ورعاية أولية، وتمت اعادة تأهيل عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية"، مبيناً: "في الكهرباء حققنا أعلى أنتاج للطاقة الكهربائية بالوصول الى 27 الف ميغاوط، وبدأنا بمشاريع جديدة، وافتتحنا مشاريع لفك الاختناقات بالشبكة، وأخرى تتعلق بالدورة المركبة والمغذيات الجديدة، وخطونا خطوة مهمة على مستوى الطاقة الشمسية، ويجري العمل في 15 مشروعاً بطاقة كلية تصل الى 5720 ميغاواط، وعلى مستوى السكن أعلنّا عن مدن سكنية مهمة، ستحدث نقلة نوعية في تخصيص وحدات سكنية بجميع الخدمات للمواطنين، وقطعنا أشواطاً مهمة في مشاريع الأبنية المدرسية، قسم منها متلكئ مثل مشروع رقم واحد، وسنتهي هذا العام مشاريع الاتفاق العراقي الصيني، كما تم تأهيل وترميم مدارس في عموم المحافظات، وهناك مشروع لـ(صندوق العراق للتنمية) سينهي قضية الحاجة للمدارس وفق رؤية جديدة تتعلق بشراء الخدمة، كما تم إطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022–2031، ومشروع ادرس في العراق، والابتعاث للدراسات في الجامعات الرصينة".

وفي محور مكافحة الفقر، "تم شمول 962 الف أسرة بالحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 85 %، ما يعني شمول 7 ملايين و600 الف فرد بالحماية الاجتماعية، وتم توزيع 130 مليون سلة غذائية شهرية منذ تشكيل الحكومة، وعلى مدى عامين"، بحسب السوداني الذي ذكر أيضاً تفعيل "المنحة الطلابية، والتغذية المدرسية، والأجور الدراسية على المشمولين وذوي الإعاقة والأطفال المصابين بالسكري واضافتهم للحماية الاجتماعية، والضمان الصحّي، واستهدفنا الفقر المتعدد الابعاد، وتخفيف الفقر عن العوائل تحت خط الفقر، وقد ساهمت إجراءات الحكومة في تخفيض نسبة الفقر في العراق الى 17.6% بعد ان كانت 23%".

ومضى بالقول: "في ملف مكافحة البطالة عالجت الحكومة مشاكل موروثة بتعيين مئات الآلاف من الشهادات العليا والعقود، والخريجين الأوائل، واطلقنا مبادرة (ريادة) للتشغيل، وإجراءت الحكومة ساهمت بخفض نسبة البطالة عموماً من 16.5% الى 14.4%، وفي مكافحة الفساد المالي والاداري، عملنا في عدة مستويات للإصلاح الإداري للمؤسسات، واعتمدنا فلسفة جديدة في استرداد الاموال والمطلوبين وحققنا ارقاماً في هذا المجال"، مبيناً: "في محور الاصلاح الاقتصادي والمالي وضعت الحكومة خطوات تعد اصلاحات هيكلية ساهمت فيها جميع مؤسسات الدولة، وجرى خفض التضخم الإجمالي من 4.9% عام 2022 الى 3% في عام 2024، وحققنا زيادة في الايرادات غير النفطية بنسبة 6%، ورفعنا الايرادات الضريبية لعام 2024 بنسبة زيادة 23%، ووصلت المبالغ المستحصلة من الدفع الالكتروني الى ( 7.6) تريليون دينار، بعد ان كانت في كانون الثاني 2023 لا تتجاوز ( 2.4 ) تريليون دينار".

رئيس الوزراء الاتحادي لفت إلى "تأسيس (صندوق العراق للتنمية)، مثّل أهم الاصلاحات التي وضعت في قانون الموازنة، ويمثل رؤية جديدة لدعم القطاع الخاص، ووضعنا مادة تتعلق بمنح الضمانات السيادية للمشاريع، وحققنا نقلة في عرض فرص استثمارية، ومنح الاجازات الاستثمارية في مجال المشاريع الصناعية والزراعية، وانطلقنا في توطين الصناعة الدوائية، وافتتاح عدة مشاريع، ووصلنا الى تغطية الحاجة المحلية بنسبة 35% بعد أن كانت 10%، ومن المؤمل الوصول الى 85% خلال 3 سنوات". 

وذكر أن "عدم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل صحيح ترك اثراً سلبياً على القطاع الخاص كشركات، وايضاً أخلّ بضمانات العاملين"، مبيناً: "اتخذنا اجراءات لدعم بيئة الاعمال الجاذبة للشركات، وتسجيل الشركات بالدوائر الضريبية والتسهيلات الكمركية".

وحول المنافذ الحدودية، قال: "نواجه تحديات في المنافذ الحدودية، رغم الاصلاحات وتطبيق الربط الشبكي، لكن ايرادات المنافذ لم تصل الى المستوى المطلوب، خصوصاً ما يتعلق بمنافذنا في إقليم كوردستان ونحتاج الى المزيد من الاجراءات لضبطها، وتوحيد التعرفة الكمركية".

ومضى بالقول: "تأخرنا في النهوض بواقع قطاع السياحة، ولم نستثمر ما لدينا من مواقع دينية وتاريخية وأثرية وطبيعية، رغم أهميته في دعم الاقتصاد الوطني"، لافتاً إلى أنه "حقتنا الاكتفاء الذاتي على مستوى المحصول الاستراتيجي، ونحتاج الى المزيد من العمل في تنفيذ رؤية زراعية وفق ما متوفر من موارد مائية، واتخذنا قرارات لتأسيس شركة وطنية للهاتف النقّال، وننتظر اكمال الأمر مع الشركات العالمية حتى تكون الخدمة متاحة وتمثل ايرادات اضافية للدولة".

 في قطاع الرياضة "هناك نسب متقدمة من الملاعب التي انجزت والتي تمثل أهمية للرياضيين"، وفق السوداني الذي أكد أنه "أعلنّا عن مشروع طريق التنمية الستراتيجي، ووقعنا مذكرة التفاهم الرباعية مع قطر والامارات وتركيا والعمل متواصل لانجازه، ونعمل بشكل متوازٍ مع الشركات المتخصصة بعملية التصميم لمشاريع تأهيل سكك الحديد الحالية، لتكون مشروعاً ثانياً لحين بناء مشروع طريق التنمية، وأعلنا عن مشروعي (قطار كربلاء– النجف)، و(مترو بغداد )، ونتابع التفاوض مع الجهات القطاعية والشركة الاستشارية".

وأردف قائلاً إن "مشروع إدارة المياه مع الجانب التركي يعد واحداً من أهم المشاريع الستراتيجية التي ستؤمن لنا استدامة في القطاع الزراعي، وحققنا نسب إنجاز متقدمة في المشاريع المعلنة لميناء الفاو الكبير، ومنها الأرصفة، والنفق المغمور، والقناة الملاحية وساحة الحاويات والطريق الرابط"، مضيفاً: "توصلنا الى اتفاق مع دول التحالف الدولي، لإنهاء مهمة التحالف وفق سقف زمني معلن وتمكنا من اصدار قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الامم المتحدة".

وتابع: "تواجهنا تحديات مالية عبر توفير السيولة النقدية وضبط أولويات الإنفاق، والتحوّل الى موازنة البرامج وفق المنهاج الوزاري، ونسعى الى زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق والتحوّل الرّقمي في المعاملات المالية والجمركية، ونعمل على اخضاع جميع التعاملات المالية لقواعد الامتثال والحوكمة، فالتشريعات القديمة لا تواكب المرحلة الحالية، وتعطل مسيرة الاعمار والاستثمار والخدمات".

وتطرق السوداني إلى الشأن الإقليمي بالقول: "تمر المنطقة في تطورات نتيجة الصراعات وهي تؤثر بشكل مباشر على الاوضاع الامنية والاقتصادية للعراق، ونحن بصدد اجراء تعديل وزاري وفق مؤشرات الأداء والعمل، وهو ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة او هذا الحزب، وانما رغبة للوصول الى أداء اكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين"، مبيناً: "أكملنا استحقاقاً مهماً متمثلاً بانتخابات مجالس المحافظات بعد تأخره لسنوات، كما أن التعداد السكّاني واحد من الاستحقاقات المهمة التي تنتظرنا".