49 حالة انتحار و15طرد .. "العنف الأسري ضد الرجال" يتفاقم في إقليم كوردستان

زاكروس- أربيل

 أعلن رئيس اتحاد الدفاع عن الرجال في إقليم كوردستان برهان علي، الثلاثاء، تسجيل أكثر من 400 حالة اعتداء لنساء على أزواجهم و49 حالة انتحار و15 حالة طرد خلال التسعة أشهر الماضية، ما ينذر بخروج الأمر عن السيطرة.

ظاهرة العنف الأسري في أي مجتمع هي قضية تستدعي الاهتمام والبحث، وفي إقليم كوردستان، حيث شهدت المجتمعات هناك تحولات اجتماعية وثقافية ملحوظة، برزت بعض الحالات التي تتحدث عن اعتداء النساء على أزواجهن. ورغم أن العنف الأسري في الغالب مرتبط بالعنف ضد النساء، فإن هذه الحالات تكشف عن تنوع الأشكال والأطراف التي يمكن أن تقع ضحية للعنف، بغض النظر عن النوع أو الجنس.

مع زيادة الوعي بحقوق المرأة والمساواة، قد تحدث تغييرات في العلاقات الأسرية التقليدية، مما يؤدي إلى توتر في الأدوار الاجتماعية ويُترجم أحيانًا إلى صراعات.

فيما يعاني مئات الرجال في الإقليم سنوياً، من تعنيف أسري على يد زوجاتهم، لتصل بعض الحالات إلى التعنيف النفسي والجسدي والجنسي، في ظل تحركات لتعديل قانون الأحوال الشخصية للتقليل من نسبة تلك الحالات وعددها، والتي باتت تؤثر على بنيوية المجتمع، حيث سجّل اتحاد رجال كوردستان 619 حالة عنف ضد الرجال في الإقليم خلال عام 2023 الماضي.

مع صعوبة الوقوف على الأعداد الحقيقية للمعنفين من الرجال في عموم العراق بسبب الحرج من تقديم شكاوى حول تعرضهم للتعنيف من قبل زوجاتهم، لاعتبارات اجتماعية، قال علي في حديث إعلامي، إن “حالات الاعتداء في ارتفاع مستمر، وسجلنا خلال 9 أشهر 49 حالة انتحار، فيما تم تسجيل أكثر من 400 حالة اعتداء لنساء على أزواجهم”.

هذه الظاهرة تعكس مشكلة أكبر تتعلق بغياب الحوار واحترام الأدوار بين الأزواج. فقد يؤدي العنف المتبادل بين الأزواج إلى آثار نفسية واجتماعية خطيرة على جميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال الذين قد يكبرون في بيئة غير صحية، ويعيدون إنتاج سلوكيات العنف في حياتهم المستقبلية.

أضاف، أنه “تم طرد 15 رجلا من منازلهم من قبل زوجاتهم، والحالات في ارتفاع كبير، وهذه التقارير تشمل إحصائية الـ 9 أشهر الأولى، فضلا عن وجود حالات لتعاون بين زوجات وعشيقهن لقتل الرجال، والسبب الرئيسي لأغلب تلك الحالات هو الحالة الاقتصادية”.

يندرج ضمن التعنيف النفسي ضد الرجال، إبعادهم من المنازل، وقسمها المختصون إلى نوعين، الأول للرجال متوسطي العمر وخصوصاً حينما تكثر المشكلات الأسرية داخل الأسرة فيكون الرجال أكثر عرضة للإخراج من المنازل، والثاني يشمل كبار السن من الرجال وهي حينما تتخلف الأسر عن إعانة كبار السن وتقوم توطينهم في المصحات أو دور إيواء المسنين.

فيما يتعامل القانون العراقي مع قضية الاعتداء على الرجل وفقاً للقوانين ذاتها التي حاسب عليها الرجل عند الاعتداء على زوجته أو ابنته أو غيرها، وبالتالي لا يوجد قانون متخصص يحاسب الرجل والمرأة كلًا على حدى.

هذا كان مجلس الوزراء العراقي قد أقرّ في تشرين الأول عام 2020 مشروع قانون “مناهضة العنف الأسري”، ومرّره إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخصوصاً تلك المنتمية إلى الأحزاب الدينية التي ترى أن فيه "مخالفة" للشريعة الإسلامية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري حسب رأيها.