مجلس النواب يؤجل التصويت على قانون العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات

زاكروس - أربيل

قرر مجلس النواب العراقي، تأجيل التصويت قانون العفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها، ومشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وعقد مجلس النواب جلسته الرابعة عشرة من فصله التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، اليوم الأحد برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة وحضور 174 نائبا.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس عبر بيان، إن "مجلس النواب أجّل التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".

وأجل كذلك، التصويت على "مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959"، كما أشارت إلى "تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".

الدائرة لفتت إلى أن "مجلس النواب أجّل التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي".

واستكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية المقدم من لجان الثقافة والسياحة والآثار، والقانونية، والتخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، والتعليم العالي والبحث العلمي.

بعدها تقرر رفع الجلسة.