السوداني يشدد على تطوير آليات الحد من الفساد لضمان سيادة القانون

زاكروس - أربيل

شدد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، على تطوير آليات الحد من الفساد ودعم أجهزة الرقابة وتمكينها من أداء دورها، لضمان سيادة القانون وبناء الثقة مع المواطن.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب زياد طارق الجنابي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، ورئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، ونائب رئيس محكمة استئناف الكرخ المختص بالنظر في قضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر، ونائب رئيس محكمة استئناف الرصافة المختص بقضايا النزاهة القاضي أياد محسن ضمد، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد مؤيد الساعدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، ومستوى التقدم الذي شهده هذا الملف على مستوى البرامج والإجراءات التي تبنتها الحكومة ضمن مستهدفاتها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن "ملف مكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة يتطلب التنسيق المستمر والتكامل في العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية"، مشيراً إلى أن "مخرجات عمل الأجهزة الرقابية هي المدخلات التي تعمل على وفقها المحاكم، مما يؤكد أهمية تكامل الأدوار وكفاءة الأداء، وتحقيق مبدأ المحاسبة ومنع الفاسدين من الإفلات من العقاب".

وبين أن الحكومة وضعت ملف مكافحة الفساد من ضمن أولويات عملها، وادركت مبكرا خطورة هذا الملف وتأثيره على باقي القطاعات، وهي مستمرة في ايلاء الاهتمام المطلوب به، وتطوير آليات الحد من الفساد ودعم أجهزة الرقابة وتمكينها من أداء دورها، لضمان سيادة القانون، وبناء الثقة مع المواطن.