زاكروس - أربيل
أكد اللجنة المالية النيابية اليوم الإثنين، أن الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود موازنة العام 2025، فيما أشارت إلى وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس "بحثت اللجنة مع وفد مؤسسة آدم سميث الدولية مجموعة من القوانين المتعلقة بتطوير النظام المالي والمصرفي".
واستعرضت اللجنة مشاريع قوانين مهمة تشمل قانون الأوراق المالية والسلع، وقانون مركز الدراسات المصرفية، وقانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية، مع إجراء التعديلات اللازمة، مشيرةً إلى أن هذه القوانين ستتم قراءتها في الجلسات المقبلة.
وأكدت اللجنة أن "الهدف من التعديلات هو إشراك الجهات المعنية لضمان زيادة الإنتاجية والاستماع إلى مختلف الآراء لضمان تطبيقها بفعالية".
وفيما يتعلق بالموازنة العامة، تم التطرق إلى "آلية وضع نصوص الموازنة الاتحادية وتحليل الإيرادات والنفقات، وتخطيط بنود الموازنة والبرامج العامة".
ولفتت إلى أن "الحكومة تعمل على إعداد أساسيات موازنة عام 2025 لعرضها على مجلس النواب من أجل دراستها والتصويت عليها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن