زاكروس - أربيل
أمر ثلاثة قضاة تحقيق فرنسيين اليوم الأربعاء بمحاكمة مجموعة لافارج وثمانية أشخاص، بينهم مديرون سابقون، بتهمة تمويل الإرهاب على خلفية مواصلة نشاط شركة الإسمنت في سوريا حتى عام 2014.
وجاء في أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، وفق ما نقلت فرانس برس، أن جميع المتهمين "قاموا، بمنطق السعي وراء الربح للكيان الاقتصادي الذي يخدمونه، أو لتحقيق ربح شخصي مباشر لبعضهم، بتنظيم أو الموافقة أو تسهيل أو تنفيذ سياسة تنطوي على منح تمويل لمنظمات إرهابية تنشط في محيط مصنع الإسمنت" في منطقة الجلابية في سوريا.
وستتم محاكمة لافارج، وهي الآن تابعة لمجموعة هولسيم السويسرية، والمتهمين الثمانية وهم عناصر في السلسلة التشغيلية أو السلسلة الأمنية، ووسطاء سوريين، بالإضافة إلى المدير العام لشركة لافارج آنذاك برونو لافونت، بتهمة تمويل منظمة إرهابية.
ويشتبه في أن المجموعة دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، خمسة ملايين يورو لجماعات إرهابية من بينها تنظيم داعش ولوسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في الجلابية، فيما غرقت البلاد في الحرب.
وقال قضاة التحقيق إنه "من خلال الموافقة على الدفع لهذه الكيانات، كانت الشركة تقوم بتقييم الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها، مثل فتح الطرق وحرية حركة الشاحنات وموظفي المصنع بفضل إصدار تصاريح المرور".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن