زاكروس – أربيل
كشفت لجنة مبادرة الضمانات السيادية في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، عن توقيع اتفاقيات مع ست دول لتمويل المشاريع الإستراتيجية التي تُنشأ داخل البلد.
مبادرة الضمانات السيادية هي جزء من الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. حيث أن الضمانات السيادية تعني أن الحكومة تتعهد بتقديم ضمانات أو تعهدات مالية لحماية الاستثمارات من المخاطر، مثل التأخر في السداد أو التغيرات السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على المشاريع.
هذه المبادرة تهدف إلى طمأنة المستثمرين من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مشاريع طويلة الأجل، خصوصاً في قطاعات مثل الطاقة، النقل، والإسكان، التي تتطلب استثمارات ضخمة، كما تساهم في زيادة الثقة بالبيئة الاستثمارية في العراق، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية.
فقد قال مقرر اللجنة حيدر قاسم الدراجي، في حديث للوكالة الرسمية إن "مكتب رئيس الوزراء أطلق مبادرة الضمانات السيادية، التي تتضمن مساهمة مؤسسات التمويل الأجنبية بتمويل مشاريع خاصة إستراتيجية تنشأ داخل العراق، بما مقداره 85 بالمئة من قيمة الخط الإنتاجي".
أضاف، إن "هذه المبادرة ستقود ثورة في القطاع الصناعي والزراعي الخاص، كونها ستحقق وفرة مالية كبيرة يمكن أن يستفيد منها رجال الأعمال والمستثمرون المحليون، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الصناعات المحلية إلى مستوى العالمية، عن طريق الشركات في الدول الصناعية المتقدمة لإنشاء هذه الخطوط داخل العراق".
كذلك بيّن، أن "المبادرة وقعت اتفاقيات مع دول ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وأميركا واليابان، والآن لديها سقف لتمويل هذه المشاريع يبلغ أكثر من 5 مليارات يورو"، منوهاً بأن "الاتفاق مع دول أخرى في طور الإنضاج".
أوضح الدراجي، أن "المشاريع الإستراتيجية تتراوح قيمتها بين 20 و200 مليون دولار، وفيها خمس أولويات تتضمن كل ما يتعلق بالبناء والإنشاءات والصناعات الدوائية والكيمياوية والبتروكيمياوية والطاقة والأمن الغذائي والصناعات الداعمة للتطوير الزراعي".
كما أكد، أن "هذه المبادرة متابعة بشكل مباشر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتضم في عضويتها لجنة من وزارتي المالية والخارجية ومكتب رئيس الوزراء والمصرف العراقي للتجارة".
ونبه، إلى أن "تلك المشاريع تحتاج إلى المواد الخام المتوفرة بكثرة داخل البلد أو بالإمكان إعادة تدويرها، إذ يشهد العراق حجم استيراد عاليا جدا، والأولويات تركزت على المواد التي تستنزف بصورة كبيرة العملة الصعبة، إذ تبلغ مبالغ استيراداتها السنوية 6 مليارات دولار في الأدوية والمستلزمات الطبية والبناء والإنشاءات وصناعة البتروكيمياويات".
كذلك أعرب مقرر اللجنة، عن "أمله بتخفيض معدل الاستيرادات والتقليل من الضغط على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للطاقات الشابة المؤهلة بالصناعة المحلية".
هذا وأحرز العراق خطوات كبيرة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية في العام 2024، وخاصة في قطاعات مثل الطاقة والإسكان والمبادرات التي تركز على المناخ. وقد شهدت البلاد تجدد الاهتمام من جانب المستثمرين الخليجيين، حيث التزمت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بمليارات الدولارات للمشاريع، وخاصة بعد المصالحات السياسية الإقليمية. وتتركز هذه الاستثمارات في البنية التحتية والعقارات والطاقة، مدفوعة بالطلب المتزايد في العراق على الإسكان والطاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن