مستشار السوداني: الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية

زاكروس عربية - أربيل

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً الى أنها تطبيق عملي للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية.

وقال صالح في حديث إعلامي  نقلته الوكالة الرسمية للأنباء اليوم الأحد (23 حزيران 2024)، وتابعته زاكروس عربية: إن "الضمانات السيادية تعد بمثابة تعهدات من الحكومة، بكونها قوة سيادية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر، مثل شركة أو جهة حكومية فرعية".

وبيّن أن "الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر، وهي ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استنادا إلى ما جاء في المادة ثانياً/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) رقم 13 لسنة 2023".

وأضاف أنه "بناء على ما تقدم فإن ذلك الضمان الصادر عن سيادة الدولة، يجعل من السهل على تلك الشركات أو الجهات في القطاع الخاص، من الحصول على تمويل خارجي بشكل خاص ".

 مبيناً أن "شمول القطاع الخاص الصناعي بالضمانات السيادية، ما هو إلا تطبيق عملي لجوانب مهمة من فلسفة المنهاج الحكومي، الرامية الى تحديث الصناعة الوطنية وبكفالة الدولة للقطاع الصناعي الخاص، وعدها أساساً استراتيجياً في التنويع الاقتصادي، وعلى وفق مبدأ تطبيق الشراكة الاقتصادية بين السوق والدولة، والتي آخرها قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، وذلك بجعل العشرات من الشركات الصناعية العامة أن تصبح شركات عامة مساهمة".

وتابع صالح أن "أهداف اللجنة تشكل في الوقت نفسه واحدة من أولويات الحكومة، في تعظيم معدلات التنمية الاقتصادية، وفرصها المستدامة في النمو وبناء التراكم في رأس المال البشري، ومكافحة ظاهرة البطالة وتعزيز الرفاهية الاقتصادية".

 مشيراً الى أن "الجانب الأول يتمثل في النهوض الصناعي وعبر الشراكة التمويلية بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص المنتج بالصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية، أما الجانب الثاني فيتعلق بالقاعدة الصناعية ذات الصلة بالبنية التحتية، وبشكل خاص مشاريع  البناء والإنشاءات، سواء من معامل الحديد أو الطابوق أو الاسمنت وغيرهما، أما الجانب الثالث فيرتبط بتنويع القطاع النفطي نفسه، ولاسيما الصناعات الكيمياوية والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة".