السوداني: نجري حوارات لترتيب عملية انتهاء مهمة التحالف الدولي

زاكروس - أربيل

أشار رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، إلى أن العراق يريد لعلاقته مع الولايات المتحدة أن تتوسع في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا وباقي القطاعات المهمة، وبما يتفق مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي 2008، فيما بين أنه تجرى حوارات لترتيب عملية انتهاء مهمة التحالف الدولي ضد داعش.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي عقدت اليوم الأربعاء ضمن قمة كونكورديا الـ14 والتي انطلقت أعمالها في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79.

وتناولت القمة عدداً من محاور النقاش التي تضمنت الدبلوماسية الثقافية ودعم الشباب، والديمقراطية والأمن والمخاطر الجيوسياسية، والاستدامة البيئية والموارد الطبيعية، والتجارة العالمية والتصنيع وسلاسل التوريد، والفرص والتحديات الصحية، وكذلك حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي.

وأشار السوداني، خلال الجلسة، إلى "المرحلة الصعبة التي يمر بها الشرق الأوسط، وتحذيرات العراق المتكررة بعد أحداث 7 أكتوبر، بأهمية وقف هذه الحرب التي استهدفت المواطنين الأبرياء في غزّة والأراضي المحتلة، والتي خلفت أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى والتجويع، واتساع ساحة الصراع في البحر الأحمر وسوريا وأخيراً في لبنان، فضلاً عن الأوضاع المتوترة بين الكيان الصهيوني وإيران، ما قد يؤدي إلى حرب شاملة، مبيناً أهمية منطقة الشرق الأوسط التي تمثل ثلث احتياجات العالم من النفط، أمام تعنت رئيس حكومة الاحتلال وعدم احترامه للمؤسسات الدولية والقوانين والاتفاقيات، وفشل المنظومة الدولية.

وفي ما يأتي أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء خلال قمة كونكورديا:

العراق دوره مهم في أمن المنطقة واستقرارها، وبذلَ جهداً استثنائياً في التهدئة والعمل على عدم اتساع ساحة الصراع، وأيد كل مبادرات الحل، بما فيها المقترح الأخير من قبل الرئيس بايدن.

ضغطنا على جميع الأطراف الإقليمية في مسألة ضبط النفس، وعدم الانجرار إلى محاولات اتساع ساحة الصراع لتعمّ الشرق الأوسط.

دعونا إلى عقد قمّة بشأن لبنان، ولدينا اتصالات مع مختلف قادة المنطقة، للحث على إيقاف هذه الحرب.

العلاقة بين العراق والولايات المتحدة استراتيجية، وتستند إلى محطات من مساعدة العراق بالإطاحة بالنظام الدكتاتوري، وامتدت إلى سنوات من دعم العراق في مواجهة الارهاب.

في عام 2014، طلبت الحكومة العراقية من الولايات المتحدة دعماً دولياً لمواجهة داعش، وعلى هذا الأساس تشكل التحالف الدولي لمحاربة داعش.

خضنا معارك ضارية وانتصرنا فيها وقدمنا نموذجاً للتعاون مع الولايات المتحدة، ومع الدول الإقليمية لمواجهة خطر داعش.

من المهم أن يعاد تقييم وجود هذا التحالف، الذي يقتصر وجوده اليوم على مستشارين وليس قوات قتالية كما يثار.

نجري حوارات لترتيب عملية انتهاء مهمة التحالف التي قدمنا فيها الشكر باسم العراق شعباً وحكومة لكل الدول التي ساعدت العراق في حربه ضد داعش.

سيبقى العراق عضواً أصيلاً في هذا التحالف لمواجهة خطر الفكر الإرهابي المتطرف، وفي الوقت نفسه نفتح الباب أمام العلاقات الثنائية في المجال الأمني.

نريد لعلاقتنا مع الولايات المتحدة أن تتوسع في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا وباقي القطاعات المهمة، وبما يتفق مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي 2008.

وضعنا موازنة لثلاث سنوات، وبلغ حجم الخطة الاستثمارية فيها بحدود 83 مليار دولار في 3 سنوات.

لا يمكن أن ننطلق إلى تنمية اقتصادية حقيقية دون أن تكون لدينا بنى تحتية واسعة وخدمات فعالة تسدّ حاجة المواطن.

حققنا نسبة تنفيذ تجاوزت 33%، وبحدود 25 مليار دولار في مجال الخدمات عبر سنتين من عمر الحكومة.

التفاؤل موجود في الأوساط الشعبية إزاء جدية تنفيذ الحكومة في قطاع الخدمات.

انتشلنا 12 مليون فرد من حافة الفقر، عبر الإعانات النقدية والسلّة الغذائية التي تكلّف بحدود 9 مليارات دولار، لخفض نسبة الفقر، بسبب النزوح والحرب وتوقف التنمية طيلة السنوات الماضية.