تم تصوره بطريقة غير صحيحة.. القضاء الاتحادي الأعلى يحدد موقفه إزاء تعديل قانون الأحوال الشخصية

زاكروس – أربيل

أعلن مجلس القضاء الاتحادي الإعلى، اليوم الأحد (22 أيلول 2024)، موقفه إزاء مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أثار جدلاً خلال الفترات الفائتة، مؤكداً "عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بأنه يشرع تزويج القاصرات او سلب حضانة الأطفال".

جاء موقف المجلس خلال اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، بحضور كلاً من نواب رئيس محكمة التمييز كاظم عباس وحسن فؤاد، والقاضي الأقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية صالح شمخي، ورئيس الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، ومن جانب مجلس النواب كلاً من دنيا عبد الجبار الشمري وباسم نغيمش الغريباوي ورائد حمدان المالكي ومحمد جاسم الخفاجي وحسين علي اليساري.

وذكر بيان للمجلس القضائي أنه خلال الاجتماع تم استعراض مواد مشروع القانون وتبين من خلاله "عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه ’تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الام أو حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات’ في حين أن هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي إليه هذا التعديل".

وأضاف البيان: "اتضح أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء إلى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على:’العراقيون أحرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون’، لذا  فأن الموضوع المتعلق بالاحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب".

وأكد المجلس أن "أصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الاحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية، إنما أحال هذه المواضيع الى مدونة الاحكام الشرعية التي يتم اعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون."