فيصل يوسف: ممثلو ENKS  في الائتلاف الوطني السوري لن يشاركوا في اجتماعاته بوجود ممثل "العمشات"

زاكروس - أربيل

قرّر المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، مقاطعة اجتماعات الائتلاف الوطني السوري نتيجة الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها بعض الفصائل المسلحة المدعومة من الائتلاف، وعلى رأسها فصيل "سليمان شاه/العمشات"، وفق ما قال فيصل يوسف الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشمل الانتهاكات "الاعتداءات على المدنيين الكورد، والاعتقال العشوائي والاستيلاء على الممتلكات في مناطق عفرين وفرض الأتاوات على الأهالي"، وفقاً ليوسف.

ولفت إلى أن "ممثلو المجلس في الائتلاف لن يشاركوا في اجتماعاته بوجود ممثل العمشات في ظل هذه الظروف والانتهاكات، ويعتبر بمثابة غض النظر عن الممارسات الظالمة لهذا الفصيل بحق الأهالي".

وأكد أن قرار المقاطعة هو "وسيلة للضغط لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الفصائل المتورطة وبشكل خاص العمشات" .

يوسف أكد على ضرورة "استخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية ومطالبة الجهات التي تدعم الفصائل، بما في ذلك تركيا، من أجل وقف الانتهاكات، كما أن استمرارية المجلس في إثارة هذه القضايا أمام المجتمع الدولي والمجالس الحقوقية تساهم في خلق نوع من الرقابة والمساءلة على أفعال هذه الفصائل".

وحول التقارب التركي مع النظام السوري، اعتبر يوسف أن "المجلس الوطني الكوردي يشعر بقلق إزاء أي تقارب تركي ودول عربية وأوربية مع النظام السوري، خشية تجاهل النظام للقرار الدولي 2254 والتعنّت أكثر في مجال عدم الاستجابة لحقوق الشعب السوري والحقوق القومية للشعب الكوردي في سوريا".

والاثنين الماضي، أدان المجلس الوطني الكوردي عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي التي ترتكبها الفصائل المسلحة التابعة للائتلاف الوطني السوري، والمدعومة من تركيا في منطقة عفرين بكوردستان سوريا، فيما طالب بإخراجها من المناطق الآهلة بالسكان وتشكيل مجالس مدنية من سكان المنطقة الأصليين لإدارة شؤونهم، وضمان عودة الأهالي إلى بيوتهم وأراضيهم بأمان.

وقال المجلس عبر بيان "منذ أن اصبحت منطقة عفرين (جيايي كورمينج) في 18 آذار 2018 تحت سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من الجيش التركي، ومن أبرزها فصيل “السلطان سليمان شاه” المعروف بـ”العمشات”، وفرقة الحمزات، تعرضت المنطقة لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتقي لجرائم ضد الإنسانية ترتكبها فصائل مسلحة في عداد الجيش الوطني أدت إلى تدهور الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي، في مسعى منها لتغيير الطابع الديمغرافي لهذه المنطقة الكوردية" .

وأضاف "وفي هذا السياق وعلى سبيل المثال لا الحصر تفرض تلك الفصائل المسلحة ضرائب وأتاوات باهظة على المدنيين، تصل إلى 5 آلاف دولار لاستعادة المنازل والأراضي، و 1500 دولار على الآبار الارتوازية، وألفي دولار على معاصر الزيتون، وثمانية دولارات عن كل شجرة زيتون، كما قامت هذه الفصائل بالاستيلاء على أراضي السكان الأصليين والممتلكات، مما يمنع عودة الأهالي إلى مناطقهم ويزيد من معاناتهم".

وتضاف إلى هذه الانتهاكات عمليات اختطاف واعتقال تعسفي، حيث اختطف فصيل “السلطان سليمان شاه” بتاريخ 15 أيلول المواطن الكوردي إدريس عبو وأربعة آخرين من قرية كاخرة (إيكي آخور)، وطلبوا فدية قدرها 11 ألف دولار، وفق ما جاء في بيان المجلس.

وتابع "وعندما لم يتمكنوا من دفع المبلغ، تعرضوا للتعذيب والاعتقال، ولدى احتجاج نساء القرية والتظاهر أمام مقر الفصيل تعرضن لإطلاق نار ومحاصرة القرية عسكرياً وقطع جميع وسائل الاتصال عنها مما أسفر عن إصابة العديد من النساء بجروح مختلفة" .

إضافة إلى ذلك، "شهدت المنطقة حرائق متعمدة واسعة النطاق منذ تموز 2024 لاستغلالها في تجارة الأخشاب، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والغابات"، بحسب البيان.

المجلس أدان "بشدة هذه الانتهاكات الفظيعة والجرائم التي ترتكبها العديد من هذه الفصائل التابعة للإئتلاف" وطالب المجتمع الدولي "التدخل بالضغط لوقف هذه الجرائم" فيما حضّ تركيا "لممارسة دورها في هذا السياق باعتبار أن المنطقة واقعة تحت سيطرتها عسكريا وإداريا".

كما طالب بـ"إخراج جميع الفصائل المسلحة من المناطق الآهلة بالسكان وتشكيل مجالس مدنية من سكان المنطقة الأصليين لإدارة شؤونهم، وضمان عودة الأهالي إلى بيوتهم وأراضيهم بكرامة وأمان".