الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية

زاكروس- أربيل

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني" في غزة والضفة الغربية "المحتلة" في غضون عام.

وجاء التصويت في الهيئة العالمية المكونة من 193 دولة بأغلبية 124 لصالح القرار، مقابل 14 صوتاً ضده، من بينها الولايات المتحدة، مع امتناع 43 دولة عن التصويت.

ووصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، التصويت بأنه نقطة تحول "في نضالنا من أجل الحرية والعدالة".

وأضاف: "أنه يرسل رسالة واضحة مفادها أن احتلال إسرائيل يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يجب أن يتحقق".

وندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بالتصويت ووصفه بأنه "قرار مخزي يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية".

ورغم أن القرار غير ملزم قانوناً، فإن مدى دعمه رمزي في الهيئة المكونة من 193 عضواً، والتي لا يحق لها استخدام حق النقض ضد القرارات.

ويطالب القرار "بانسحاب جميع القوات الإسرائيلية وإجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير".

كما يحث الدول على فرض عقوبات على المسؤولين عن الحفاظ على وجود إسرائيل في الأراضي ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان هناك اشتباه في استخدامها هناك.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو القرار إسرائيل إلى دفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن "احتلالها"، ويدعو الدول إلى اتخاذ خطوات لمنع التجارة أو الاستثمارات التي تحافظ على وجود إسرائيل في الأراضي.

وينبثق القرار من رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، والتي وجدت أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي.

وبدأت الجمعية العامة في النظر في القرار يوم أول أمس الثلاثاء، وفي غضون ذلك حثت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إسرائيل على الاستجابة للدعوة لإنهاء "احتلالها".

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في غضون ثلاثة أشهر حول وضع القرار موضع التنفيذ، "بما في ذلك أي إجراءات تتخذها إسرائيل والدول الأخرى والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة".

وقال منصور إن إسرائيل على الأرجح لن تولي اهتماماً للقرار وأن الفلسطينيين سيتابعون القرار بعد ذلك بقرار أقوى.