المجلس الوطني الكوردي يدين "الانتهاكات الخطيرة" في عفرين ويطالب بإخراج الفصائل المسلحة منها وتشكيل مجالس مدنية

زاكروس - أربيل

أدان المجلس الوطني الكوردي في سوريا عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي التي ترتكبها الفصائل المسلحة التبعة للإئتلاف الوطني السوري، والمدعومة من تركيا في منطقة عفرين بكوردستان سوريا، فيما طالب بإخراجها من المناطق الآهلة بالسكان وتشكيل مجالس مدنية من سكان المنطقة الأصليين لإدارة شؤونهم، وضمان عودة الأهالي إلى بيوتهم وأراضيهم بأمان.

وقال المجلس عبر بيان اليوم الاثنين: "منذ أن اصبحت منطقة عفرين (جيايي كورمينج) في 18 آذار 2018 تحت سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من الجيش التركي، ومن أبرزها فصيل “السلطان سليمان شاه” المعروف بـ”العمشات”، وفرقة الحمزات، تعرضت المنطقة لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتقي لجرائم ضد الإنسانية ترتكبها فصائل مسلحة في عداد الجيش الوطني أدت إلى تدهور الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي، في مسعى منها لتغيير الطابع الديمغرافي لهذه المنطقة الكوردية" .

وأضاف "وفي هذا السياق وعلى سبيل المثال لا الحصر تفرض تلك الفصائل المسلحة ضرائب وأتاوات باهظة على المدنيين، تصل إلى 5 آلاف دولار لاستعادة المنازل والأراضي، و 1500 دولار على الآبار الارتوازية، وألفي دولار على معاصر الزيتون، وثمانية دولارات عن كل شجرة زيتون، كما قامت هذه الفصائل بالاستيلاء على أراضي السكان الأصليين والممتلكات، مما يمنع عودة الأهالي إلى مناطقهم ويزيد من معاناتهم".

وتضاف إلى هذه الانتهاكات عمليات اختطاف واعتقال تعسفي، حيث اختطف فصيل “السلطان سليمان شاه” بتاريخ 15 أيلول المواطن الكوردي إدريس عبو وأربعة آخرين من قرية كاخرة (إيكي آخور)، وطلبوا فدية قدرها 11 ألف دولار، وفق ما جاء في بيان المجلس.

وتابع "وعندما لم يتمكنوا من دفع المبلغ، تعرضوا للتعذيب والاعتقال، ولدى احتجاج نساء القرية والتظاهر أمام مقر الفصيل تعرضن لإطلاق نار ومحاصرة القرية عسكرياً وقطع جميع وسائل الاتصال عنها مما أسفر عن إصابة العديد من النساء بجروح مختلفة" .

إضافة إلى ذلك، "شهدت المنطقة حرائق متعمدة واسعة النطاق منذ تموز 2024 لاستغلالها في تجارة الأخشاب، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والغابات"، بحسب البيان.

المجلس أدان "بشدة هذه الانتهاكات الفظيعة والجرائم التي ترتكبها العديد من هذه الفصائل التابعة للإئتلاف" وطالب المجتمع الدولي "التدخل بالضغط لوقف هذه الجرائم" فيما حضّ تركيا "لممارسة دورها في هذا السياق باعتبار أن المنطقة واقعة تحت سيطرتها عسكريا وإداريا".

كما طالب المجلس بـ"إخراج جميع الفصائل المسلحة من المناطق الآهلة بالسكان وتشكيل مجالس مدنية من سكان المنطقة الأصليين لإدارة شؤونهم، وضمان عودة الأهالي إلى بيوتهم وأراضيهم بكرامة وأمان".