مستشار السوداني يؤشر لـ "قضية سكك الحديد": العقد "لم يوقع" وإحالة مدير الشركة للنزاهة

زاكروس – أربيل

كشف فادي الشمري، مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، الخميس، إيقاف الأخير لعقد سكك الحديدية وإحالة مديرها إلى النزاهة الاتحادية بعد ملاحظة "تضخم كبير بالأموال"، فيما لفت إلى أن المتهم بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير، ما زال "يعمل بحرية بشركات وعناوين مختلفة" رغم أنه مطلوب بقضية كبيرة.

الشمري أكد في حديث متلفز أن ما لا يعلمه الناس، أن نور زهير "ما زال يعمل بحرية، لكن بشركات وعناوين وواجهات مختلفة"، رغم أنه مطلوب بقضية كبيرة، وهو متهم مكفل عليه إرجاع الأموال التي في ذمته.

لكن إلى الآن لم تتدخل المؤسسات الرقابية والقضائية في القضية، مما يجعل من المبكر الحكم على مدى صدقية مزاعم الفساد التي تُروّج، لكنها إذ أثبتت فستكون بمثابة "فضيحة فساد مدوية" تفوق بأضعاف فضيحة سرقة الأموال الضريبية التي تقدر بـ2.5 مليار دولار.

حديث المستشار جاء بعد أن التزمت وزارة النقل الاتحادية الصمت حيال اتهامات فساد تطول عقداً لإنشاء خط للسكك الحديدية يربط جنوب البلاد بشمالها، وكذلك يصل بين محافظة كربلاء ومنفذ عرعر على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

قضية السكك الحديدية في العراق تعد من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير بسبب أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية. إذ كانت السكك تلعب دوراً حيوياً في حركة النقل والتجارة داخل العراق وخارجه، ولكنها تعرضت لتدهور كبير منذ عدة عقود نتيجة  العقوبات الدولية وحروب النظام السابق والفساد المستشري في العراق بعد 2003.

كما أكد الشمري أن قضية السكك الحديدية التي أثيرت، هي فرصة استثمارية لتحويل السكة الحالية إلى سكة قطار سريع تمهيدا للربط الإقليمي، وبمجرد إعلانها تم التقدم عليها ولاحظنا وجود سرعة في عملية الإحالة، ولذا تحرك رئيس الوزراء للتحقيق في القضية منذ شهر نيسان الماضي، و"بعد اكتمال التحقيق في تموز الماضي، أمر رئيس الوزراء بإيقاف المشروع تماماً، وإحالة مدير شركة السكك إلى النزاهة".

أضاف الشمري أن عقد “قضية السكك” الذي تبلغ قيمته أكثر من 22 مليار دولار، لم يوقع أصلا، ولا وجود لأي أموال صرفت، ورئيس الوزراء أوقفه مباشرة لأنه لاحظ تضخما واضحا في الأرقام الموجودة في العقد.

مع ذلك، تتقاطع الاتهامات التي يسوقها مستشار السوداني عن العقد الجديد مع رواية رسمية أخرى كان قد تحدث عنها المدير العام للسكك الحديدية، خالد يونس، نهاية أيار /مايو 2023، في معرض حديثة عن السكك المزمع إنشاؤها ضمن إطار "مشروع طريق التنمية" الذي يفترض أن ينقل السلع من آسيا إلى أوروبا عبر العراق ثم تركيا.

وقال يونس وقتذاك، في تصريحات صحافية، إن الطريق السككية الواصلة بين الفاو وصولاً إلى فيشخابور تبلغ 1200 كيلومتر، وتنفَّذ من قبل 15 شركة، وتحدث يونس عن أن "تكلفة المشروع 17 مليار دولار؛ 10.5 مليار دولار منها لشراء قطارات كهربائية متطورة، و6.5 مليار دولار لإنشاء خط السكك الحديدية الذي يتألف من مسارَي ذهاب وإياب، وسينتهي تنفيذه في عام 2028".