السوداني يؤكد محاسبة كل من يثبت تقصيره

زاكروس – أربيل

شدد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، على أهمية محاسبة كل من يثبت تقصيره، في إشارة إلى ما يتم تداوله من خروقات من قبل بعض موظفي مكتبه.

جاء ذلك في اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024).

الدائرة الإعلامية في الأمانة العامة للإطار التنسيقي قالت عبر بيان: إن "الإطار التنسيقي استمع إلى ملخص من رئيس الوزراء الاتحادي حول ما يتم تداوله من خروقات من بعض موظفي مكتبه".

وأكد السوداني، بحسب البيان "أهمية محاسبة كل من يثبت تقصيره" مشيراً إلى "دعمه للقضاء في تحقيقاته وإجراءاته".

وأعرب الإطار التنسيقي عن دعمه للجهود التي تقوم بها السلطة القضائية في هذا السياق، كما أكد "مساندته لجهود الحكومة المبذولة لتنفيذ برنامجها لخدمة المواطنين وتنفيذ المشاريع التي تنهض بالواقع العراقي".

ودعا وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في النشر وانتظار نتائج التحقيق وعدم الانسياق وراء الإشاعات".

وكانت مصادر متقاطعة قد قالت في وقت سابق، إن التحقيقات العراقية في شبكة تنصت وتزوير تعمل داخل مكتب رئيس الحكومة، ضمّت موظفين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي توصلت إلى مجموعة كبيرة من الضحايا السياسيين؛ بينهم زعيمان بارِزان في الإطار التنسيقي.

ورغم أن تقارير محلية زعمت أن تلك التحقيقات كشفت عن أن الشبكة تجسست على رئيس القضاء العراقي، لكن الأخير نفى، وجود مثل هذه المحاولات.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصاد بأن رقعة أعمال الشبكة اتسعت كثيراً، وعلى نحو خطير، مع استمرار التحقيق مع المتهم الرئيسي في القضية، والذي يبدو أنه قاد إلى "شركاء آخرين".

ووفق الاعترافات، فإن الشبكة، التي بدأت أعمالها أواخر العام الماضي، كانت تقوم بالتجسس والتنصت على كبار المسؤولين في الدولة العراقية بهدف ابتزازهم، وفقاً لما تقوله المصادر.

وفي 20 آب الماضي، أصدر المكتب الإعلامي للسوداني بياناً جاء فيه أنه وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق.

ومع تأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية، لم يصدر عن الحكومة بعد ذلك أي تعليق عن الأشخاص المتهمين أو بالإجراءات الفعلية التي اتُّخذت بحقهم، غير أن معظم التكهنات انصبّت حول الشخص المتهم بالتنصت والمراقبة؛ وهو محمد جوحي، معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء.

وكانت السلطات قد أوقفت محمد جوحي عن العمل لحين اكتمال التحقيقات.

ويُشاع أن جوحي كان موظفاً في وزارة الصحة، ثم انتقل إلى رئاسة الوزراء بمساعدة عمه القاضي رائد جوحي الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وتقول تقارير إن أجهزة الأمن قبضت، حتى الآن، على سبعة من المشتبَه بهم، ومنهم محمد جوحي وآخر برتبة ضابط في جهاز المخابرات العراقي.

وبحسب موقع "ذا نيو ريجيون" عن مسؤولين أمنيين أن "محمد جوحي ليس سوى إحدى الأدوات المستخدمة، وليس الرأس، في هذه الشبكة"..

وأضافت أن "الوصول إليه (جوحي) جرى من خلال رابط على إحدى الصفحات المرتبطة به شخصياً، حيث قاد أفراد الأمن الوطني مباشرة إلى منزله داخل المنطقة الخضراء؛ حيث جرى اعتقاله".