إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

زاكروس- أربيل

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، الثلاثاء، بإيقاف الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، بعد التحقيق معه في قصر العدل في ملف شركة "أوبتيموم".

فيما يجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، وهو ما ينفيه الشقيقان.

كما سبق أن أصدرت السلطات الألمانية مذكرة اعتقال بحق سلامة بتهم الفساد، لكن تم إلغاؤها لأسباب فنية وفقاً لما صرّح به مكتب المدعي العام في ميونيخ لـ"رويترز" في يونيو الماضي، إلا أن التحقيقات مستمرة وتبقى أصوله المالية مجمدة.

كذلك  يواجه سلامة مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيق حول اختلاس أموال عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الإنتربول للقبض عليه.

بحسب الوكالة اللبنانية فقد تناول التحقيق ملف الشركة والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان وبينها، والمتعلقة بشراء وبيع سندات الخزينة وشهادات إيداع بالليرة، فضلاً عن حصول الشركة على عمولات ضخمة.

فيما قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري الخوري، بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إن "القضاء قال كلمته.. ونحن نحترم قرار القضاء".

هذا وكان سلامة وصل ظهر اليوم إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل القاضي الحجار، وهي المرة الأولى التي يمثل فيها أمام القضاء منذ انتهاء ولايته.

يأتي توقيف سلامة، البالغ من العمر 73 عاماً، بعد 30 عاماً من توليه منصب حاكم مصرف لبنان، حيث كان قد شغل المنصب حتى يوليو 2023.

إلى ذلك وفي مارس/ آذار  2022، قامت السلطات القضائية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بتجميد أصول تبلغ قيمتها حوالي 120 مليون يورو مرتبطة بسلامة.

كذلك في مايو/أيار  2023، تم توجيه الاتهام رسمياً لسلامة من قبل السلطات الفرنسية بتهم تتعلق بتبييض الأموال واختلاس الأموال العامة.

هذه الاتهامات تأتي في ظل انهيار اقتصادي ومالي كبير يشهده لبنان، حيث يُعتبر سلامة شخصية محورية في إدارة السياسة النقدية اللبنانية لأكثر من 30 عاماً، وهي الفترة التي تزايدت فيها الأزمة المالية بشكل كبير.