زاكروس عربية - أربيل
أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا اليوم الخميس، فرض عقوبات على رياض سلامة الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني، متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه.
ونفى سلامة مزاعم الدول الثلاث التي تفرض العقوبات، وقال إنه سيطعن عليها، وفق ما نقلت رويترز.
وقال إن بعض أصوله جُمدت بالفعل في تحقيقات سابقة.
وزارة الخزانة الأميركية، ذكرت في بيان أن "تصرفات سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان".
وأضافت أنها عاقبت أربعة آخرين مقربين منه، من بينهم أقارب وشركاء مقربون ومساعده الأساسي.
وبينت الوزارة أن "سلامة أساء استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا".
كما فرضت بريطانيا وكندا اليوم عقوبات على سلامة، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 تموز 2023.
وبعد الاحتفاء ببراعته وسياساته المالية، ترك رياض سلامة منصبه الشهر الماضي بعد أن تداعى إرثه وسط انهيار في القطاع المصرفي اللبناني واتهامات بالفساد في الداخل والخارج.
وفي أيار، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية أوامر بالقبض عليه. وأُعلن في نشرات الإنتربول الحمراء أنه مطلوب من كلا البلدين بتهم غسل أموال.
وحدث الانهيار في لبنان بعد عقود من الفساد والهدر من جانب الفصائل التي تسيطر على الحكومة. ويحمّل كثير من اللبنانيين سلامة وتلك الفصائل مسؤولية الانهيار الذي أفقد الليرة 98 بالمئة من قيمتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن