المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى ضد مشروع أنبوب البصرة – العقبة

زاكروس – أربيل  

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، رد دعوى الطعن المقدمة ضد مشروع أنبوب البصرة – العقبة.

رغم مرور أكثر من أربعة عقود على مشروع مد أنبوب لنقل النفط من محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، مروراً بمنطقة حديثة، غرب البلاد، وصولاً إلى ميناء العقبة الأردني وبطول يمتد إلى نحو 1700 كيلومتر، ما زال الجدل و"التشكيك" المحليان متواصلين بأهدافه وجدواه الاقتصادية، خاصة مع الكلف الكبيرة لإنجازه والتي تراوح وفق تقديرات متضاربة بين 8 و28 مليار دولار.

كما سبق أن أصدرت وزارة النفط الاتحادية بياناً، الشهر المنصرم، قالت إنه "مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة لمناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه، إضافة إلى توفيره آلاف الفرص للعاملين في جميع المناطق".

الوزارة أضافت أنه "مشروع مكمل لمشروع طريق التنمية، حيث تسعى وزارتنا مستقبلاً لمد أنبوب غاز موازٍ لهذا الأنبوب ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير الغاز إضافة إلى النفط الخام"، في إشارة إلى طريق التنمية التي يعتزم العراق إنشاءها وتمتد من موانئ البصرة وصولاً إلى تركيا وصعوداً إلى أوروبا.

إلى ذلك قال النائب سعود الساعدي، في تدوينة : "للأسف ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم بجلسة دون مرافعة، طعننا بمشروع ما يسمى أنبوب البصرة – حديثة؛ لعدم الاختصاص وفقا للصيغة المقامة بها الدعوى".

أضاف: "سنواصل طرق أبواب القضاء ولن نكل في التصدي وحماية الثروات والمقدرات العراقية".

هذا ونفت الوزارة بعض التقديرات المالية التي تحدثت سابقاً عن أن كلفة تنفيذ المشروع تقدر بـ28 مليار دولار، وقالت إن ذلك حدث في عهد الحكومة السابقة وكان الأمر ينصب حول طرح المشروع للاستثمار. لكنها لم تذكر الكلفة المالية للمشروع، لكن بعض الأوساط البرلمانية تتحدث عن نحو 5 مليارات دولار.

ولم ترد الوزارة عن الكلام حول امتلاك الأردن نسبة كبيرة من عوائد المشروع الداخل في أراضيها، إلى جانب حصولها على أسعار تفضيلية بالنسبة لسعر شراء برميل النفط الخام من العراق.