زاكروس - أربيل
جدد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري ، الثلاثاء، التأكيد على مواصلة الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر.
تُعَدّ جريمة الاتجار بالبشر إحدى أبرز الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، وتُسجل السلطات وقائع شبه يومية يجري فيها استغلال فئات مثل المعوقين والمشردين والفقراء في العمل تحت ظروف صعبة، أو في مجالات بعضها مجرم في القانون، مثل الدعارة أو التسول أو تهريب الممنوعات، فضلاً عن توجه آلاف الشباب نحو الهجرة السرية بسبب الظروف التي تعيشها البلاد، وسط انتقادات متكررة لإجراءات وخطط مكافحة تلك الجرائم.
فيما يعرّف القانون العراقي جريمة الاتجار بالبشر بأنها أي تجنيد، أو نقل، أو إيواء، أو استقبال لأشخاص من خلال التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع، أو الاستغلال، أو العمل القسري، أو الاسترقاق، أو التسول، أو المتاجرة بالأعضاء، ويفرض القانون عقوبات مشددة بالسجن والغرامة المالية على المتاجرين بالبشر.
إلى ذلك قال الشمري في تدوينه على حسابه الشخصي منصة إكس "في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر نجدد التأكيد على مواصلة الجهود لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والعمل على مساندة ضحاياها وتقديم كل الدعم والحماية لهم".
أضاف، أنه "بعد أن حصل العراق على جائزة المركز الأول لمكافحة الإتجار بالبشر للعام 2023-2024 ، أصبحت المسؤولية أكبر" ، مبينا ، أن "وزارة الداخلية أعدت الخطط الكفيلة بالحفاظ على هذا الإنجاز".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن