النزاهة النيابية تبدأ بالتحقيق في ملفات مسؤولين سابقين

زاكروس - أربيل

أعلنت لجنة النزاهة النيابية عن البدء بالتحقيق في ملفات عدد من المسؤولين الذين غادروا مناصبهم بالإضافة إلى من هم على رأس عملهم.

وأكدت اللجنة بعد اجتماع عقدته أمس الأربعاء على "تعزيز دورها في المجالين التشريعي والرقابي، بعد استعراض جملةٍ من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وفي مقدمتها الزيارات الميدانية للوزارات، والهيئات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، وآلية تشكيل اللجان لمتابعة عمل تلك المؤسسات، بالتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".

وأوضح رئيس اللجنة، النائب زياد الجنابي، عبر بيان أن "اللجنة باشرت بتفعيل مسارات التحقيق في ملفات عدد من المسؤولين سواء من غادر منهم المنصب أو ما يزال، لا سيما أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد جلسات استماع واستضافات وحراكًا موسعًا بهذا الصدد".

ولفت الجنابي إلى أن هذا الملف الحساس سيحظى بالأولوية خلال هذا الفصل التشريعي، في ضوء ما توفر من معلومات وما وصل اللجنة من ملفات.

كما أعلن الجنابي "تشكيل لجانٍ فرعية لمتابعة ملفات عددٍ من الوزارات والدوائر في المحافظات، في ضوء ما أثير حولها مؤخرًا من شبهات"، مشددًا على أن لجنة النزاهة ستبذل قصارى جهدها لأجل الحفاظ على المال العام، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية".