السوداني: نصف أموال "سرقة القرن" هُربت إلى الخارج

زاكروس – أربيل
اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن نصف أموال سرقة الأمانات الضريبية المعروفة باسم "سرقة القرن" هٌربت إلى خارج العراق، ولفت إلى أنها نُفذت "بغطاء رسمي".£

حديث السوداني جاء خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية وترؤسه اجتماعاً أشار فيه إلى ما تمثله الهيئة من "أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد"، مثمناً جهود العاملين فيها التي "رسخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري".

كما تطرق إلى موضوع "سرقة القرن" بما تمثله من "نقطة سوداء في تاريخ الدولة بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة"، مؤكداً أنه "جرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد"، لكنه شدد على مواصلة الجهود لاستعادتها، بحسب البيان.
إلى ذلك سبق أن ظهر  السوداني وإلى جانبه أكوام من المبالغ المالية بالدولار الأميركي، والعملة العراقية، قال إنها تعادل 182 مليار دينار (نحو 121.3  مليون دولار) تمكنت الحكومة العراقية من استرجاعها من أصل مبلغ 3.75 ترليون دينار (2.5 مليار دولار) اختفت من حسابات دائرة الضرائب العراقية.

في سياق آخر بيّن أن عمل الهيئة "مختلف بشكل واضح" عن المرحلة السابقة، مؤكداً وجوب الاستمرار بذات "المسار المهني" في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات، مثلما حصل في لجنة الأمر الديواني 29، وهو ما لم يعد موجوداً، حيث يجري العمل اليوم وفق القانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية.

كما شدد السوداني على وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة، مؤكداً أنه يتواصل يومياً مع الهيئة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات.

هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية، كما وجه كل الدوائر بالاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين، وكذلك جرى التوجيه بتقديم موقف دوري عن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة، وسرعة الاستجابة لموضوع الإخبارات التي ترد إليها.

واشار إلى "تشكيل لجان خاصة للتحقيق مع الدرجات الخاصة ومحاسبة كبار الموظفين، وباشرت عملها لتضمين أي مسؤول إذا ثبت حصول ضرر بالمال العام".

كما لفت إلى "توجيه بتشكيل لجان تحقيق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة؛ لأن هناك بطئاً أثر في معالجة الإخبارات والدعاوى".