ENKS يندد بالاعتداء على المحتجين ويطالب المنظمات الدولية بالتدخل لوضع حد للممارسات الإرهابية لـPYD

زاكروس - أربيل

ندد المجلس الوطني الكوردي بحادثة الاعتداء على المحتجين السلميين اليوم الاثنين، بشكل "همجي ووحشي"، وفيما حمّل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء، دعا المنظمات الحقوقية والدولية المعنية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية إلى التنديد بهذه الجريمة، وطالب بوضع حد للممارسات الإرهابية التي يقوم بها مسلحي PYD ضد حرية العمل السياسي وضد النشاط السلمي للمجلس الوطني الكوردي.

وقالت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي عبر بيان، اليوم "دعا المجلس الوطني الكوردي في سوريا إلى احتجاج جماهيري سلمي عصر اليوم الاثنين (الأول من تموز ٢٠٢٤م ) أمام مقر الأمم المتحدة في قامشلو تنديدًا باستمرار اختطاف مسلحي (PYD)، 15 عضواً من المجلس بينهم صحفيون وصحفيات بعضهم معتقل منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون أن يعلم ذووهم أي معلومات حول مصيرهم ومكان وجودهم".

ولمنع الاحتجاج الجماهيري، أقدم مسلحو الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكوردستاني ومسلحو PYD على إغلاق مكان التجمع ومنع وصول المحتجين إلى موقع الاعتصام، وعلى إثر ذلك، قرر المجلس تغيير مكان التجمع إلى أمام مقر الأمانة العامة للمجلس في حي السياحي، وأثناء تجمع المحتجين السلميين، اعتدى العشرات من مسلحي الشبيبة الثورية (جوانن شورشكر) التابعين لحزب العمال الكوردستاني ومسلحي PYD على المحتجين ومن بينهم نساء، بالضرب المبرح بالهراوات والعصي والحجارة، ما أدى إلى إصابة أكثر من ثلاثين شخصًا بجروح، بعضهم إصاباتهم بليغة بينهم أطفال ونساء مرددين شعارات مؤيدة لحزب العمال الكوردستاني، وفق البيان.

وأضاف "كما أقدموا على خطف أكثر من عشرين شخصاً من أنصار المجلس وأعضائه، بينهم أعضاء رئاسة المجلس والأمانة العامة ونساء من عوائل المخطوفين، وأُطْلِق سراحهم جميعا بعد ساعات من ذلك".

ووفق البيان "تعرضت أكثر من عشر سيارات للتخريب والتحطيم تعود ملكيتها لمدنيين يقطنون الحي الذي يوجد فيه مقر المجلس من قبل مسلحي الشبيبة الثورية".

المجلس ندد "بأشد العبارات بحادثة الاعتداء على المحتجين السلميين بشكل همجي ووحشي ويحمل (PYD) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الذي يبين زيف ادعائهم القيم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان".

كما دعا "الفعاليات المجتمعية من كافة المكونات والمنظمات الحقوقية والدولية المعنية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية إلى التنديد بهذه الجريمة بحق المحتجين السلميين والمجلس الوطني الكوردي"، وطالب "بوضع حد للممارسات الإرهابية التي يقوم بها مسلحو PYD  ضد حرية العمل السياسي وضد النشاط السلمي للمجلس الوطني الكوردي، الذي سيبقى يدافع عن الأهداف التي يناضل من أجلها في سبيل تأمين الحرية لجماهير شعبنا وتحقيق حقوقه القومية المشروعة في سوريا ديمقراطية آمنة لكل السوريين".