زاكروس - أربيل
عبّرت وزارة الخارجية الاتحادية، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، عن رفضها لتصريحات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وحراكه في مجلس النواب لتصنيف مجلس القضاء الأعلى ورئيسه باعتبارهما "خاضعين لسيطرة إيران وأداة فاسدة تعمق نفوذ طهران في العراق"، حيث عدّت الوزارة تلك التصريحات بأنها "تدخل سافر بالشأن العراقي ومساس بأهم مقومات كيان الدولة".
وقالت في بيان: "تابعت وزارة الخارجية تصريحات وتوجهات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".
وأكدت "رفضها التام لما جاء في هذه التصريحات من مساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات".
وعدّت "تلك التصريحات تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي"، مبينةً أن "محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد".
كما أعربت وزارة الخارجية عن أسفها "لمحاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا لكونها تشكل تدخلاً في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".
ووفقًا لتقرير نشرته "واشنطن فري بيكون" فإنّ النائب مايك والتز (جمهوري من فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، يعتزم تقديم تعديل على مشروع قانون المخصصات الخارجية يوم الخميس، سيصنف مجلس القضاء الأعلى في العراق ورئيسه، فائق زيدان، على أنهما أصول تسيطر عليها إيران. من المتوقع أن يحظى هذا الإجراء بدعم من كلا الحزبين ويشمل في التشريع النهائي.
وفي حال تبني هذا الإجراء، ستكون هذه المرة الأولى التي يسمي فيها الكونغرس، وبالتالي إدارة بايدن، "القادة العراقيين الذين يمكّنون إيران من السيطرة على حكومة بغداد واستخدام العراق لإشعال الإرهاب"، على حد تعبير الصحيفة، إذ قالت مصادر في الكونغرس إنهم يعولون على أن يكون هذا الإجراء "بمثابة جرس إنذار لحكومة العراق حيث يتحول البلد إلى دولة تابعة لإيران".
وتقول الصحيفة، إنّ "زيدان ومجلسه القضائي هما القوى الرئيسة التي تدفع بمصالح إيران في العراق وتساعد مجموعات الميليشيات التابعة لطهران على الحصول على موطئ قدم في البلاد، في إشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا المثير للجدل في شباط 2022، الذي نص على أنّ انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب أغلبية الثلثين، والذي "منع فعليًا العناصر المناهضة لإيران في العراق، مثل الكورد من تشكيل حكومة أكثر وديّة مع الولايات المتحدة".
ونقلت الصحيفة عن والتز ومصادر في الكونغرس يعملون على القضية قولهم إنّ "الجهد هو خطوة أولى نحو عزل أصول إيران في الحكومة العراقية والعودة عن النفوذ المتزايد للنظام الإيراني".
وقال والتز: "يحتاج النظام الإيراني إلى أن يفهم أن الكونغرس الأميركي لن يسمح للمرشد الأعلى بتحويل العراق إلى دولة تابعة"، وأضاف: "يجب على المتعاطفين مع إيران في العراق مثل فائق زيدان وغيرهم أن يأخذوا ذلك في الاعتبار".
وانتقدت الصحيفة موقف حكومة بايدن المتراخي تجاه "استقطاب إيران للقادة العراقيين واستخدامهم لفرض نفوذها في التحالف الحاكم في البلاد"، مشيرة إلى أنّ "الولايات المتحدة تعاملت مع حكومة العراق واتبعت سياسات لم تفعل الكثير لإبعاد بغداد عن طهران".
واستدلت الصحيفة الأميركية بتحليل نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عام 2023، خلص إلى أنّ "الفصائل الموالية لإيران حققت من خلال الحرب الناعمة واستخدام (وسوء استخدام) النظام القانوني والمحاكم، مجموعة ناجحة تستخدم إلى حد كبير الأدوات غير الحركية لبناء ثلاثية من القوة تشمل السلطة القضائية والجوانب المدنية والعسكرية للفرع التنفيذي، بالإضافة إلى السلطة التشريعية، من خلال هذا الجهد، نجحت إيران فعليًا بتغيير النظام في العراق".
ولعب فائق زيدان دورًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية، وفقًا لمعهد واشنطن، إذ أنّ قرار عام 2022 "غيّر قواعد اللعبة لتشكيل الحكومة، مما جعل من المستحيل تقريبًا تشكيل حكومة دون أغلبية ساحقة، بما في ذلك الميليشيات وكتلة الإطار التنسيقي الشيعي الموالية لطهران"، وشكل هذا القرار "تحولًا في الديمقراطية في العراق وعودة إلى حكم الأقلية الذي شوهد آخر مرة تحت نظام صدام حسين".
كما استخدمت إيران قوتها في العراق لـ "عزل السكان الكورد سياسيًا، وهم حليف الولايات المتحدة في المنطقة، واستخدام البلد كمنصة لعمليات إرهابية".
وسبق أنّ حذّر والتز وزملاؤه الجمهوريون في لجنة الشؤون الخارجية العام الماضي من أنّ "العراق على وشك أن يُفقد لصالح إيران"، وأن الوضع قد تدهور منذ ذلك الحين.
وكتب المشرعون في أيلول 2023 أن "حكومة إقليم كوردستان كانت واحدة من أكثر شركاء الولايات المتحدة موثوقية في الشرق الأوسط، ومع ذلك تتعرض للخنق الاقتصادي، والضغط السياسي والقانوني، والتهديد العسكري من قبل إيران والعناصر المدعومة من إيران في بغداد".
والعام الماضي، تراجعت وزارة العدل الأميركية عن استقبال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وألغت الزيارة، بعد أن كانت مقررة في 10 تشرين الأول "لصلته بالحرس الثوري الإيراني، وإصداره مذكرة قبض بحق الرئيس السابق للولايات المتحدة، المتورط بحادثة المطار".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن