زاكروس - أربيل
أقر المجلس الوزاري للاقتصاد، خلال جلسته الثامنة عشرة المنعقدة اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للإقراض، ما قرر عقد جلسة بإقليم كوردستان لحل جميع المشكلات الاقتصادية.
وترأس وزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، الجلسة الثامنة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط.
وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ووافق على طلب وزارة النقل لإحالة مشروع مد سكة حديد بين مدينة البصرة ومنفذ الشلامجة قدر تعلق الأمر بالصلاحيات المالية.
وأقر المجلس، وفق بيان صادر عن المجلس "الاستراتيجية الوطنية للإقراض بعد أن قدم محافظ البنك المركزي إيجازاً عن الاستراتيجية وما نفذه البنك خلال مبادرات الإقراض السابقة"، كما تقرر عقد جلسة خاصة من أجل مناقشة جميع الآراء والأفكار والمقترحات الخاصة بتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية.
ووافق المجلس، على قيام شركة أور العامة التابعة لوزارة الصناعة بشراء القابلوات والأسلاك التالفة والمتضررة من وزارة الكهرباء وتشكيلاتها كافة مقابل ثمن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، مقرراً "عقد جلسة خاصة للمجلس الوزاري للاقتصاد في إقليم كوردستان لحل جميع المشاكل الاقتصادية العالقة بمشاركة جميع التشكيلات الاقتصادية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
واطلع المجلس على التقرير الفني الذي أعدته وزارة التجارة حول واقع وعمل المطاحن الأهلية، مقرراً "دعم إجراءات الوزارة من أجل تحسين نوعية إنتاج الطحين المقدم إلى المواطنين وكذلك الموافقة على نقل ملكية المطاحن".
كما قرر الموافقة على "إلغاء سحب العمل من الشركة المنفذة لعقد تجهير (16) خزاناً كروياً لوصول نسب الإنجاز إلى مراحل نهائية".
المجلس قرر كذلك، بناء على طلب وزارة الزراعة "فتح استيراد المحاصيل الشتوية (اللهانة والزهرة والخس والشلغم والشوندر)".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن