الحكومة الاتحادية تؤكد إعدادها خطة لاسترداد الأموال المهربة والمطلوبين

زاكروس - أربيل
أكد مستشار رئيس الوزراء للرقابة والنزاهة مؤيد الساعدي، الجمعة، وجود خطة شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربةوالمطلوبين.

فقد قال الساعدي، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولى اهتماماً كبيراً ومتابعة يومية لإجراءات مكافحة الفساد، وعمل باتجاهات مختلفة"، لافتا إلى أنه "تم تشكيل فرق لتلقي الاخبارات والبلاغات عن الفساد ومتابعتها وكشفها واحالتها إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لغرض محاسبة المخالفين وملاحقتهم واسترداد الأموال".

تابع أنه "من بين الاتجاهات التي تم التركيز عليها، التقييم الدوري من خلال التقارير النصف سنوية والسنوية عبر الأجهزة الرقابية التي تتولى متابعة إجراءات الوزارات والمحافظات في مجال مكافحة الفساد بشكل يومي، فضلا عن مسألة التحول الرقمي وإجراءات نظام التخزين الموحد لغرض السيطرة على الأموال ومتابعتها ومعرفة الأرصدة وحركتها".

منوها بأن "تلك الإجراءات جميعها تصب في مكافحة الفساد".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء قدم الدعم اللامحدود لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وأجهزة انفاذ القانون، من اجل استرداد الأموال والمطلوبين الهاربين من خلال توفير جميع التسهيلات"، مبينا، أن "الإجراءات أثمر عنها جلب المتهمين الهاربين وإيداعهم في جهات إنفاذ القانون لغرض إصدار الأحكام الخاصة بهم".

هذا وأشار الساعدي إلى، أن "هناك صندوقا لاسترداد أموال النظام السابق، يعمل بموجب قانون خاص به"، مؤكدا أن "أموالا كثيرة استردت، وآخرها من المصارف السويسرية، حيث تم إيداعها بالبنك المركزي".