الكاظمي في مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة: الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة

زاكروس عربية - أربيل

تحتضن العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء (15 أيلول 2021)، مؤتمراً دولياً موسعاً تنظمه هيئة النزاهة، لاسترداد الاموال المنهوبة بمشاركة دولية واسعة، وبحضور رئيس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، ورئيس الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال المؤتمر: "نرحب بالأشقاء في مؤتمر استرداد أموال العراق المنهوبة الذي عانى بنهب خيراته"، مؤكداً على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة.

وأضاف أن "الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، والفساد كان حاضراً عندما زُج المجتمع في قتال طائفي"، مبيناً أن "الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراض التي قادت إلى تراجع بلد عظيم مثل العراق، وقد وضعنا منذ البداية هدفنا الأساسي في محاربة الفساد".

وفي 30 آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية.

وفي مؤتمر اليوم، شدد الكاظمي على أن اللجنة قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية ووزارةِ العدل والرقابةِ المالية، وكشفت خلال عامٍ واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج.

وأشار إلى أن "اللجنة تعرضت إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف إحباطها وإحباط عملها"، مستدركاً: "لا مكان للإحباط والتراجع".

بدوره، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن "مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة فرصة مهمة لمكافحة الفساد"، مبيناً أن "أهم إنجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010".

وأكد أن "الجامعة العربية تولي اهتماماً كبيراً في مكافحة الفساد، وقد تم تشكيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعزيزاً لاتفاقية الأمم المتحدة"، ذاكراً أن "مواجهة الفساد معقدة للغاية تستلزم تعاوناً مستمراً".

أما وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار، فقد لفت إلى أن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يهدف لمواجهة سراق المال العام "ولقاؤنا اليوم رسالة مهمة بأن استرداد الأموال المنهوبة يحظى باهتمام الدولة، وأن الحكومة عازمة على استرداد أموال العراق كافة من الخارج".

وشدد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة عبر اتفاقيات دولية، مشيراً إلى أن "هناك ضعف بالجهود الدولية بشأن استرداد المنهوبة".

وفي السياق، قال رئيس هيئة النزاهة ورئيس صندوق استرداد الأموال المنهوبة علاء جواد إن "المؤتمر خطوة مهمة لاسترداد أموال العراق"، مبيناً: "نأمل أن يفضي المؤتمر بتوصيات لإعادة الأموال المنهوبة".

وفيما عدَّ ازدواجية الجنسية وسيلة يلجأ إليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد، أكد أن بعض الدول تعد حاضنة وتقف عائقاً في إعادة الأموال المنهوبة".

من جانبه، قال وزير العدل الكويتي عبدالله يوسف الرومي خلال مشاركته في المؤتمر إن "تضافر الجهود الدولية والإقليمية نحو تحرير المجتمعات من الفساد خطوة مهمة".

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدى يومين، بمشاركة عدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء واجهزة رقابية، فضلاً عن عدد من ممثلي جمعيات ومنظمات وشخصيات قانونية واكاديمية واعلامية عربية ذات صلة بموضوع مكافحة الفساد، لمناقشة مواضيع مهمة تتعلق بقضايا استرداد الاموال المنهوبة والأصول المهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استرجاعها، إلى جانب منع توفير البيئات والملاذات الآمنة لذلك.

وفي حزيران الماضي، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024، والتي تضمنت الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وبحسب تصريحات رسمية، فإن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.