المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر دعم استقلالية البنك المركزي في رسم السياسة النقدية

زاكروس – أربيل

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، دعم استقلالية البنك المركزي في رسم السياسة النقدية.

وترأس نائب رئيس الوزراء، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، جلسة المجلس بحضور وزير التخطيط ووزراء الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الأوراق المالية.

واستضاف المجلس رئيس ونائب رئيس ديوان الرقابة المالية ومدير عام الدائرة القانونية في الديوان لدراسة وتقييم عقود المشاركة بين القطاع العام والخاص، وبيان الجدوى الاقتصادية من استمرارها أو إنهائها.

وأوضح بيان صادر عن المجلس، أن "رئيس الديوان استعرض تلك العقود والتي انقسمت بين عقود مهمة وتعود بالنفع على ميزانية الدولة، وبين عقود انتفت الجدوى الاقتصادية لها"، وقرر المجلس استكمال النقاشات بحضور ممثلي الوزارات المعنية من أجل حسم هذا الملف المهم.

كما قرر الموافقة على "توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية، أو الأعلى عند استيراد المركبات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين ومستخدمي المركبات والطرق".

وبجث المجلس "تحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية، وانسجاماً مع السياسة العامة للدولة في دعم القطاع المصرفي العراقي والأجنبي والاستثمارات الخارجية في العراق قرر المجلس دعم استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم السياسة النقدية وحسب قوانينه وتعليماته النافذة".