زاكروس – أربيل
أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيڨان فائق جابرو، الثلاثاء، عن عودة أكثر من 300 نازح إلى قضاء شنكال/سنجار الذي استباحه تنظيم «داعش» الإرهابي عام 2014، وقتل وسبى الآلاف من نسائه ورجاله.
إذ ذكر بيان للوزارة، أن "النازحين الذين يسكنون خارج المخيمات في مجمع (شاريا) بمحافظة دهوك، عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) التي وفرت لهم الدعم اللوجستي وقيادة عمليات نينوى".
لفت البيان إلى أن العائدين "ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي".
فيما أكد الناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهانكير، في تصريح لـ "الشرق الأوسط" أن إجمالي عدد العوائل التي ما زالت في مخيمات النزوح، يقارب 35 ألف عائلة غير عائدة، وأنه ما زالت في مخيمات النزوح في دهوك التي يبلغ عددها 26 مخيماً، بعد أن "تمكّنّا من إغلاق 148 مخيماً، ونواصل بشكل شبه يومي إعادة الراغبين في العودة إلى ديارهم، لكننا لا نرغم أحداً على العودة".
أضاف جهانكير، أن "الوزارة تنوي إعلان محافظات الوسط والجنوب خالية من النزوح في الأشهر القليلة المقبلة؛ لأن بعض العوائل التي نزحت إلى هناك قد استقرت بالفعل، ولم يعد ينطبق عليها توصيف النزوح".
أمس الإثنين، أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك، عودة 85 عائلة نازحة من مخيمي «شاريا» و«بيرسفي» إلى مدينة شنكال ضمن المرحلة السادسة من برنامج عملية العودة. وقال مدير الدائرة ديان جعفر، في تصريحات صحافية، إن «عملية العودة تسير ببطء شديد، حيث بدأ برنامج العودة منذ نحو سنتين وحتى الآن عادت إلى سنجار فقط 290 عائلة». وأشار جعفر إلى أن المساعدات التي تقدمها منظمة الهجرة الدولية، التي تدير مشروع عملية العودة، تراجعت بشكل كبير، حيث اقتصرت على تغطية تكاليف النقل، التي تقدر بنحو 1240 دولاراً أميركياً لكل عائلة عائدة». وأكد جعفر أن «الحل الوحيد لعودة النازحين جميعاً من مخيمات محافظة دهوك إلى سنجار هو تنفيذ اتفاقية سنجار الموقّعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان».
في الأثناء، أكّدت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان دخيل، أن الإعادة القسرية للإيزيديين وأهالي شنكال إلى مناطقهم التي لا تزال غير مستقرة، هي إبادة جماعية جديدة ترتكبها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.
وقالت دخيل في مقابلةٍ متلفزة إن وزارة الهجرة العراقية تريد إغلاق المخيمات لأغراض سياسية وتسجل ذلك إنجازاً لنفسها. مشيرةً إلى عدم وجود أية خدمات وتنمية في شنكال وضواحيها.
هذا ومازال قضاء شنكال يعاني من عدم اكتمال بناه التحتية؛ ما يشجع العوائل النازحة على عدم العودة لديارها، إلى جانب المشكلات الأمنية الناجمة عن التنافس والصراعات الدائرة بين الجماعات والأحزاب والفصائل المتنفذة هناك.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في يونيو (حزيران) الماضي، إن «إعادة إعمار سنجار الذي تضرر بشدة في القتال ضد (داعش) متوقفة بسبب الخلاف السياسي حول إدارتها».
كذلك لفتت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى أن العودة القسرية للنازحين وإغلاق المخيمات يشكّل تهديداً واضحاً بالنسبة إليهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن