في مقدمتهم السوريون والعراقيون .. ألمانيا تسجل زيادة كبرى في أعداد المجنسين

زاكروس - أربيل
كشفت ارقام نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الثلاثاء، زيادة كبيرة أخرى في عدد من حصلوا على جنسيتها العام الماضي، فيما جاء اللاجؤون السوريون والعراقيون في مقدمة المجنسين.

بحسب البيانات الرسمية فأن عمليات التجنيس خلال العام الفائت وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000 على الأقل.

أحصى المكتب حصول نحو مائتي ألف ومائة شخص على الجنسية الألمانية عام 2023، بزيادة تقدر بواحد وثلاثين ألفا أو تسعة عشر بالمائة مقارنة بالعام السابق.
فيما يقطن ألمانيا الآن نحو 84 مليون نسمة.
هذه الزيادة تأتي في أعقاب زيادة بنسبة 28 بالمائة عام 2022، التي كان السبب فيها أيضا أعداد كبيرة من السوريين الذين استوفوا شروط الحصول على الجنسية.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن خمسة وسبعين ألفا وخمسمائة شخص من سوريا، نالوا الجنسية الألمانية، وهي أكبر مجموعة، وتمثل 38 بالمائة من الإجمالي.

بعد إن أمضى أولئك الأشخاص ما متوسطه 6.8 سنة في ألمانيا، قبل أن يصبحوا مواطنين ألمان.

كما نال نحو عشرة آلاف وسبعمائة شخص من كل من تركيا والعراق الجنسية الألمانية العام الماضي، مما يضع هاتين المجموعتين في المرتبة الثانية.

إلى ذلك، يعد العدد الإجمالي للمواطنين الجدد هو الأعلى منذ بدء العمل بالسجلات الحالية في عام 2000، بعد تغيير في القانون.

وتشمل شروط الحصول على الجنسية معرفة عملية باللغة الألمانية، وأن يثبت مقدم الطلب قدرته على إعالة نفسه ماليا.

كذلك يقضي القانون، كما كان الحال في العام الماضي، بأن يقيم الشخص في ألمانيا من حيث المبدأ، مدة 8 سنوات على الأقل، رغم أن هذا الشرط لم يكن يطبق على الأزواج والأطفال.

ويمكن خفض تلك المدة إلى ست سنوات لمن يحققون "إنجازات خاصة تتعلق بالاندماج" مثل الإلمام القوي باللغة، أو الإنجازات المهنية، أو الانخراط المدني.

كما يتم تخفيف هذه القواعد بمقتضى تشريع جديد يدخل حيز التنفيذ في 27 يونيو/ حزيران المقبل.

إذ سيكون الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية بعد الإقامة مدة 5 سنوات في ألمانيا، أو 3 في حالة تحقيق مقدم الطلب "إنجازات اندماج خاصة".

كذلك سيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إذا كان أحد الأبوين أقام بشكل قانوني في البلاد لمدة 5 سنوات، بدلا من 8 سنوات. 

كما ستسقط السلطات القيود المفروضة على حمل جنسية مزدوجة.