السفيرة الأمريكية: مصادقة العراق على نظام الدفع الإلكتروني تمهد لنظام مالي حديث

زاكروس - أربيل 

أشادت السفيرة الأمريكية في العراق، ألينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء (28 أيار 2024)، بمصادقة العراق على نظام الدفع الإلكتروني، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة "تمهد لنظام مالي حديث ونمو اقتصادي".

وقالت رومانوسكي في منشور على موقع إكس: "أخبار رائعة! صادق العراق رسمياً على نظام الدفع الإلكتروني في 29 نيسان" الماضي.

وأضافت: "ستُمهد هذه الخطوة الطريق لنظام مالي حديث ونمو اقتصادي".

وأوضحت أن هذا الأمر جاء نتيجة "جهد مشترك من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ‏USAID والبنك المركزي العراقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، واختتمت منشورها بوسم  #الشراكة_الأمريكية_العراقية_الشاملة.

وفي وقت سابق، رحب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بمصادقة مجلس الوزراء العراقي على نظام خدمات الدفع الإلكتروني في العراق.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، في بيان: "يسعدنا ونرحب بالمصادقة الرسمية على نظام خدمات الدفع الإلكتروني، والذي تم تحقيقه من خلال الجهود المشتركة بين البنك المركزي العراقي ومشروع دعم الإصلاح الاقتصادي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم سخي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وأضاف أن"هذا الإنجاز المهم- الذي تمت الموافقة عليه رسمياً ونشره في جريدة الوقائع العراقية في 29 نيسان 2024- يؤكد على التقدم المحوري في القطاع المالي في العراق"، مبيناً أن "الموافقة على نظام خدمات الدفع الإلكتروني خطوة أساسية نحو تحديث البنية التحتية المالية للبلاد، وتحفيز التحول الرقمي وتعزيز التنمية الاقتصادية".

 مصرف الرافدين أوجز ثلاثة أهداف أساسية لاستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في العراق، لافتاً إلى أنها تهدف للقضاء على حالات التزوير في الأوراق النقدية وحمايتها من السرقة.

وقال مدير عام مصرف الرافدين، علي كريم حسين إنه "بالتعاون مع شركة توزيع المشتقات النفطية، تم إصدار البطاقات الوقودية، حيث يأتي هذا الأمر من أجل عدم التعامل بالأوراق النقدية والاعتماد على بطاقات الدفع وأنظمة الدفع الإلكتروني".

وتابع أن "مصرف الرافدين كان المبادر الأول وبدعم مباشر من محافظ البنك المركزي، في إصدار بطاقات متخصصة من ضمنها البطاقات الخاصة بالمحطات الوقودية، وكذلك البطاقات الخاصة بالمستودعات النفطية"، ذاكراً أن "هناك بعض التحديات التي تواجه المصرف ولكن سيتم تصفيتها بشكل دائم، ووضع الحلول بسرعة استثنائية".

وأوضح أن "الأهداف الأساسية من استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني هي أن تكون الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي، وهذا الأمر سيمنح الجهات المعنية فرصة في استغلال هذه الأموال في دعم مشاريع التنمية، حيث أن أنظمة الدفع الإلكتروني ستزيد من الكتلة النقدية وتدعم خطط التنمية إضافة إلى تمويل المشاريع، والفائدة الكبيرة هو القضاء على حالات التزوير في الأوراق النقدية وحمايتها من السرقة".

وذكر أن "عملية إصدار البطاقة ستساعد أيضاً على وجود الأموال في القطاع المصرفي وفي محفظة المواطن بنفس الوقت، أي بمعنى أنها موجودة في البطاقة كعملة إلكترونية، وأيضاُ موجودة ككتلة نقدية حقيقية في خزائن المصارف".