زاكروس - أربيل
أصدرت وزارة التربية الاتحادية، الثلاثاء، توضيحاً بشأن تداول كتاب يمنع موظفيها توجيه أي انتقادات أو ابداء رأي حيال القضايا السياسية.
وذكر بيان للوزارة، أن "الكتاب المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول محاسبة أي تربوي يقوم بالتشهير او القذف هو إحدى توصيات اللجان التحقيقية المختصة في الوزارة حول مدرسة معينة وليس إعماما للمدارس".
التربية أكدت، "حرص ودعم الوزارة للكلمة المهنية الحرة والمخلصة وعدم تقييد حرية الرأي والتعبير، مضيفا بأن ثقتنا كاملة بتحلي الهيئات التعليمية والتدريسية بالصفات التربوية النبيلة التي تتعارض مع الصفات اللامسؤولة وغير الحضارية".
هذا ولا يزال مجلس النواب العراقي لم يصدر قانون حرية التعبير الذي سبق وأن أجرى في أيار من العام الماضي قراءة ثانية له.
فيما يحظر مشروع القانون “الطعن في الأديان، والمذاهب، والطوائف”. ويواجه كل من يثبت أنه “أهان علنًا نسكًا أو رمزًا او شخصًا موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية”، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10,000,000 دينار عراقي (7,600 دولار أمريكي).
يأتي هذا فيما تلعب الرموز الدينية دورًا بارزًا في الأحزاب السياسية الرئيسية في العراق، بالإضافة إلى أن معظمها تتمعوبنفوذ داخل مفاصل الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن