احتجاجات مستمرّة في إدلب السورية تطالب بإسقاط "الجولاني" والإفراج عن المعتقلين

زاكروس عربية – أربيل

خرج الآلاف في تظاهرات حاشدة مجدداً أمس الجمعة، في محافظة إدلب السورية، مطالبين زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، بالتنحي عن منصبه والإفراج الفوري عن معتقلين سوريين وأجانب، أكدت عائلاتهم أنه تمّ احتجازهم لأسباب سياسية، في حين تظاهر مشاركون آخرون لأسبابٍ مختلفة.

حيث تتكرر هذه الاحتجاجات أسبوعياً منذ شهر مارس الماضي، رغم الانتشار الأمني الكثيف للأجهزة الأمنية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"  التي تفرض سيطرتها، والتي كانت تُعرف في السابق باسم "جبهة النصرة"، ذراع تنظيم "القاعدة" في سوريا

وأوضح مشاركون في احتجاجات أمس إن "الوضع المعيشي في المحافظة لم يعد يطاق، ففرص العمل باتت معدومة والقبضة الأمنية للهيئة في ارتفاع"، لافتاً إلى أن "إدلب وصلت إلى طريقٍ مسدود"، وأن "أهالي المنطقة مستاؤون من الهيئة، لاسيما أنها تواصل تضييق الخناق على السكان بقراراتها المثيرة للجدل، ما أدى إلى نشوب غضب شعبي في المحافظة".

ومع أن التظاهرات مستمرة أسبوعياً منذ مارس الماضي، لكن "الهيئة" اكتفت بإصدار عفوٍ عام قبل أسابيع يقضي بالإفراج عن محتجزين تمّ القبض عليهم لارتكابهم جرائمٍ جنائية. كما أصدرت في ذات الوقت عفواً آخر يتعلق بالمخالفات الاقتصادية دون أن تلبي مطالب المحتجين الذين طالبوا بالإفراج عن معتقلين لأسبابٍ سياسية.

بدوره، أوضح المحلل السياسي التركي محمود علوش أن "هذا الحراك هو نتيجة طبيعية للطريقة التي تُدير بها هيئة تحرير الشام المناطق الخاضعة لها".

وأضاف أنه "لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الهيئة ستتراجع أو أن الحراك الاحتجاجي سيتوقف، نحن على الأرجح أمام مُجرد بداية لما يُمكن أن يكون أسوأ"، لافتاً أن "الجولاني رغم أن هذه الاحتجاجات رفض حتى الإفراج عن المعتقلين أو التنحي عن زعامة التنظيم الذي فرض المزيد من الاجراءات الأمنية لقطع الطريق أمام تجدد التظاهرات، واعتقل مساء أمس الجمعة ناشطين اثنين آخرين".

هذا ويعترض الكثير من أهالي محافظة إدلب وأريافها على الواقع الخدمي أيضاً، لاسيما مع تراجع فرص العمل والغلاء الذي تشهده المحافظة خاصة بعد موافقة "الهيئة" على تسعير المواد الغذائية في متاجر المحافظة بالدولار الأميركي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.