زاكروس – أربيل
شدد المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، على تطبيق قرار مجلس الوزراء في منح رخصة العمل للمؤسسات التجارية كافة شرط عملها بنظام الدفع الإلكتروني.
ذكر بيان للمكتب الإعلامي للمجلس أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الثالثة عشر للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الأوراق المالية.
بحسب البيان فقد ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
استضاف المجلس وزير الكهرباء والكادر المتقدم للوزارة وناقش المجلس بصورة مستفيضة واقع عمل الوزارة وخططها من أجل الارتقاء بعملها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خصوصاً مع حلول فصل الصيف، كما استمع المجلس إلى المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل الوزارة وأوصى المجلس بدراستها ودعم جهود الوزارة من أجل تحسين واقع الخدمة المقدمة للمواطنين .
كما استضاف المجلس مستشار رئيس الوزراء لمناقشة ورقة العمل التي قدمها من أجل تعديل شروط التراخيص للمؤسسات والشركات والأفراد للعمل بالدفع الالكتروني.
إلى ذلك وقرر المجلس التأكيد على قرار مجلس الوزراء بإلزام المؤسسات الحكومية والأهلية والمراكز والمحلات التجارية بكافة أنواعها والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر ومنافذ التسويق بالجملة والمفرد وأصحاب المهن وغيرها تقديم ما يثبت أن هناك مبالغ من قيمة تحصيلاتها النقدية عن طريق نقاط الدفع الإلكتروني POC ليكون شرطاً لمنح إجازة العمل أو تجديد ممارسة المهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن