واشنطن تدعو حماس لقبول مقترح "سخي جدا" بشأن هدنة في غزة

زاكروس - أربيل

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حركة حماس اليوم الاثنين إلى قبول مقترح الهدنة والتبادل الأخير الذي وصفه بأنه "سخي جدا"، فيما تتواصل الحرب بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة منذ نحو سبعة أشهر.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع الاثنين في القاهرة بين ممثلي مصر وقطر، الدولتين الوسيطتين مع الولايات المتحدة، وووفد من حركة حماس التي ستعطي ردها على هذا المقترح الذي تم التفاوض عليه بين إسرائيل ومصر، بعد أشهر من المناقشات غير المثمرة.

في الوقت نفسه، توقف أنتوني بلينكن في السعودية قبل أن يتوجه إلى إسرائيل الثلاثاء، في إطار جولة جديدة في الشرق الأوسط تهدف إلى الترويج لهدنة في القطاع الفلسطيني المحاصر والغارق في أزمة إنسانية كبيرة.

وقال بلينكن في الرياض "أمام حماس اقتراح سخي جدا من جانب إسرائيل"، مضيفا "عليهم أن يقرروا، وعليهم أن يقرروا بسرعة. آمل أن يتخذوا القرار الصحيح".

كما كرر الوزير الأميركي معارضة بلاده لهجوم إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة جنوب قطاع غزة والتي أصبحت مخيما ضخما للاجئين يأوي ما يقرب من مليون ونصف مليون فلسطيني في ظروف صحية كارثية.

وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن "تفاؤله" حيال مقترح الهدنة الجديد في غزة، لافتا إلى أنه "أخذ في الاعتبار مواقف الجانبين وحاول استخلاص الاعتدال".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحماس وعضو فريق التفاوض في الحركة زاهر جبارين إنه "من المبكر الحديث عن أجواء إيجابية في المفاوضات". 

وأضاف جبارين "الحركة تسلمت الرد الإسرائيلي وهي في طور التشاور من أجل الرد عليه"، مكررا شروط حماس وأبرزها "وقف إطلاق نار دائم والانسحاب من قطاع غزة، وعودة النازحين ووضع موعد زمني واضح في بدء الإعمار والتعويضات، والوصول إلى صفقة تبادل حقيقية ترفع الظلم عن أسرى وأسيرات الشعب الفلسطيني خاصة أسرى غزة". 

وبحسب تقارير إعلامية، طالبت حكومة الحرب الإسرائيلية في البداية بالإفراج عن 40 رهينة محتجزين في غزة منذ بدء الحرب، لكنها سمحت لاحقا للمفاوضين بتخفيض هذا العدد.

وأشار موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي إلى أن إسرائيل تطالب بالإفراج، لأسباب إنسانية، عن النساء مدنيات وعسكريات، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما أو في حالة صحية سيئة.

وبحسب الموقع، تقول حماس إن 20 رهينة فقط يستوفون هذه المعايير. ويضيف أن عدد أيام الهدنة سيكون مساويا لعدد الرهائن المفرج عنهم.