تقرير حقوقي يرصد "تجنيد الأطفال بشكل منهجي" من قبل الجماعات المسلحة في "الإدارة الذاتية"

زاكروس - أربيل

قال المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقرير نشره ، الخميس، إن الجماعات المسلحة وشبه المسلحة التابعة لـ "الإدارة الذاتية" مارست تجنيد الأطفال بشكل منهجي في شمال شرق سوريا.

التقرير الذي جاء بعنوان "إنها لا تزال طفلة" يستند إلى التحقيق في ممارسات تجنيد الأطفال على أيدي حركة الشبيبة الثورية التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD " في كوردستان سوريا"، إلى 22 مقابلة مع ذوي الأطفال المجندين للكشف عن الطريقة المنهجية التي تستخدمها الحركة  لإجبار الأطفال الذين يعيشون أوضاعا هشة، والذين يبلغ عمر بعضهم أقل من 15 عامًا، على الخدمة العسكرية وإسكات العائلات التي حاولت التحدث علنًا ضد التجنيد القسري لأطفالها.

لفت التقرير أنه في بعض الحالات، استغرق الأمر من العائلات شهورًا من التوسل للحصول على معلومات من السلطات قبل أن يُبلّغوا بأن أطفالهم قد جُنِّدوا في جماعة مسلحة.

كذلك يعتقد المركز السوري للعدالة والمساءلة أن "الإدارة الذاتية" وقوات سوريا الديمقراطية "كانتا على علم، وربما حتى تغاضتا، عن عمليات التجنيد القسري التي تمارسها حركة الشبيبة الثورية".

وفقاً للتقرير لا يقتصر الأمر على أن التجنيد القسري للقُصّر يُعد غير قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي وينتهك عدة اتفاقيات دولية فحسب، بل إنه أيضًا غير قانوني بموجب الميثاق الاجتماعي لـ "الإدارة الذاتية"، وأضاف التقرير بأن مسؤولي "الإدارة الذاتية" صدوا العائلات التي ذهبت للبحث عن أطفالها وثنوها عن التحقيق في مصيرهم .

قال محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، إن المركز لديه "أدلة دامغة على استمرار حركة الشبيبة الثورية في تجنيد الأطفال قسرًا، بينما فشلت الإدارة الذاتية وقسد في وقف هذه الممارسة أو التحقيق في حالات القُصّر المختطفين على أراضيها".

أضاف العبد الله أن "المركز السوري للعدالة والمساءلة يطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على حركة الشبيبة الثورية، من أجل إجبار السلطات على اتخاذ خطوات لإنهاء هذه الممارسة على الفور ومعالجة الأضرار التي تسببت بها."

مؤكداً إن "على الولايات المتحدة، بصفتها الداعم الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية، أن تضمن عدم استخدام المساعدات المالية والمادية لإجبار الأطفال على الالتحاق بالخدمة العسكرية بشكل غير قانوني".

إلى ذلك، كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت في تقرير صدر عنها في شهر آب/أغسطس 2018، بأنّ "بيانات الأمم المتحدة الأخيرة أظهرت زيادة ملحوظة ومقلقة في تجنيد الأطفال من قبل وحدات حماية الشعب في العام الماضي. ودعت "وحدات حماية الشعب" إلى تسريح الأطفال في صفوفها فوراً والتوقف عن تجنيد الأطفال، ومنهم أطفال العائلات في مخيمات النازحين التي تسيطر عليها. وأضافت:

"وجهت هيومن رايتس ووتش رسالة بتاريخ 29 يونيو/حزيران 2018 إلى قوات سوريا الديمقراطية وإلى اللجنة التنفيذية لـ "الإدارة الذاتية" التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني". تصف الرسالة نمط تجنيد الأطفال، وتطلب معلومات عن التدابير التي اتخذتها اللجنة لمنع تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العدائية، وسؤالهم عما إذا كانت المجموعة المسلحة تحصل على موافقة الوالدين وتسمح بالاتصال العائلي للمجندين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

ردت "الإدارة" في 16 يوليو/تموز 2018، قائلة إنه يتم إبلاغ العائلات لدى تجنيد الطفل، ولكن يمكن للأطفال أيضاً الانضمام دون موافقة الوالدين. اعترفت الرسالة بأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة يمكنهم الانخراط، لكنهم قالوا إنهم لا يوضعون في أدوار قتالية. بدلا من ذلك، كما تقول الرسالة، "يتم وضعهم في مراكز خاصة يتلقون فيها تدريبات فكرية ومهنية". قالت الرسالة أيضا إن الفتيات من مخيمات النازحين طلبن حماية القوات هروبا من الزواج المبكر أو التحرش أو الاغتصاب، وإن "وحدات حماية المرأة" قدمت لهن المأوى والحماية".