زاكروس – أربيل
أعلنت الهيئة العامة للكمارك الاتحادية، الخميس، ضبط نحو 18 ألف كارتون مشروبات كحولية في مخزنين ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
وفي شباط من العام المنصرم، تفاجأ كثير من الأوساط العراقية، خاصة المدنية والعلمانية منها، بنشر جريدة "الوقائع" الرسمية، ، قانوناً للبلديات كان مجلس النواب قد أقرّه نهاية عام 2016، ولم ينشر حينذاك في الجريدة المذكورة بسبب الاعتراضات الشديدة على بعض نصوصه المتعلقة بالحريات المدنية التي كفلها دستور العراق الدائم للعام 2005، ومنها المتعلقة ببيع وشراء واستيراد المشروبات الروحية.
لا تؤخذ القوانين التي يشرّعها البرلمان أو الحكومة طريقها إلى التنفيذ قبل أن تنشر في "الوقائع".
وينص القانون المنشور في المادة (14 - أولاً)، منه المتعلقة بالمشروبات على أن "يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة". وتفرض المادة على المخالفين عقوبة غرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7 آلاف دولار) ولا تزيد على 25 مليون دينار (نحو 17 ألف دولار).
إلى ذلك ذكرت الهيئة، في بيان أن "عملية مشتركة ونوعية قام بها قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى، تمت مداهمة مخزنين يحتويان على مشروبات كحولية مختلفة الأنواع".
أضافت أن "العملية أسفرت عن ضبط (13756) كارتون من المشروبات الكحولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق قانون الكمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984".
فيما شهدت بغداد في العام 2021 تصاعد الهجمات ضد المحلات التجارية التي تبيع المشروبات الكحولية في بغداد، بعد استهداف ثلاثة منها في أقل من 24 ساعة، في مناطق متفرقة من العاصمة، أدت العبوات الناسفة التي استخدمت في تفجير أحدها إلى إصابة شخصين، في الوقت الذي تبنت فيه مجموعة تطلق على نفسها اسم "أهل المعروف" – جماعة تتخذها الفصائل الولائية واجهة لصرف المسؤولية المباشرة عنها- المسؤولية عن انفجارين منهم.
جدير بالذكر أن "أهل المعروف" هي جماعة تتخذها الفصائل الولائية التابعة لإيران واجهة لصرف المسؤولية المباشرة عن نفسها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن