زاكروس – أربيل
استقدمت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، مدير حسابات محافظة الديوانية لارتكابه مخالفات بصرف 3 مليارات دينار.
وأعلنت الهيئة عبر بيان تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام في ديوان مُحافظة الديوانيَّة ومُديريَّة البلديَّات، مُبيّـنةً صدور أوامر استقدام بحقّ عددٍ من المُتَّهمين.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد بصدور "أمر استقدامٍ بحقِّ مدير قسم الحسابات في ديوان مُحافظة الديوانيَّة وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات على خلفيَّة صرف أكثر من 3 مليارات دينارٍ من مبالغ الإشراف والمُراقبة، خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية للعام ٢٠٢٠"، مُبيّـناً أنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة أشَّرت مُلاحظاتٍ ومُخالفاتٍ رافقت عمليَّـة الصرف.
المكتب أشار إلى "استقدام عددٍ من المُتَّهمين في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، هم رئيس وأعضاء لجنتي التنفيذ والاستلام لمشروع تنفيذ طريق ساحة النسر إلى ساحة العلماء في الديوانيَّة بعد أن لاحظ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ مُخالفاتٍ للمُواصفات الفنيَّة وسوء في عمليَّة التنفيذ، وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمَّ استقدام ستة مُتَّهمين هم رئيسا وأعضاء لجنتي التصليحات والاستلام في مُديريَّة بلديَّة غماس، إضافة إلى سائق آلية بعد أن كشفت شعبة التحرّي والضبط القضائيّ وجود كشفٍ وهميٍّ لتصليح آلية وصرف وقود ومبالغ التصليح".
وكشف فريق عمل المكتب عن تأشير شعبة التدقيق الخارجيّ حالات هدرٍ للمال العام ومُخالفاتٍ في مُديريَّة بلديَّات الديوانيَّة، في شراء موادّ أوليَّة لمعمل أسفلت عفك بمبلغ 450 مليون دينارٍ، وفق ما قال المكتب، فيما أوضح أنَّ الموادَّ التي تمَّ شراؤها لم يتم استخدامها ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للتلف.
وبحسب المكتب تم تنظيم محضر أصولي وعرضه أمام أنظار القاضي المختص لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية المُناسبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن